چکیده:
بر دیدگاههای توسعهی تاریخی ایران، رویکرد اقتصاد سیاسی غالب بوده است. این رویکرد عامدانه از حضور فرهنگ و رفتارهای اجتماعی مردمی در فهم تحولات توسعه ممانعت کرده است. اقتصاد سیاسی تقریبا برای کلیهی اشکال تکثر یا تمرکز ثروت، طبقات اجتماعی و مطالبات فرهنگی- سیاسی، تعینی سیاسی (بامحوریت مفهوم قدرت) و تاحدی محیطی قائل است.
در میان نظریههای زیرمجموعهی اقتصاد سیاسی، نظریهی استبداد ایرانی از وجاهت دانشگاهی و شهرت مطبوعاتی بیشتری برخوردار است. این نظریه که اشتهار آن بیشتر حاصل تلاشهای همایون کاتوزیان است، در بررسی علل توسعهنیافتگی ایران، فقدان نهاد قرارداد (نبود حقوق و مالکیت) و وجود استبداد (فقدان قانون) را محوری میداند.
از جمله ابهامات در نظریهی استبداد این است که درتشریح دلایل استبداد، بیقانونی، فقدان انباشت وحقوق مالکیت در ایران، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و بهمعنای دقیقتر سامان حقوقی-هنجاری جامعهی ایرانی را نادیده میگیرد و با طرح مفهوم «استبداد» ایرانی که روی دیگر سکهی قانونگرایی غربی است، در درون خود نوعی الگوبرداری تحولات اقتصادی جامعه غربی را دنبال میکند. همچنین کلگرایی اقتصادی حاکم بر این دیدگاه، باعث شده است که واقعیات توسعه در ایران را بدون تعیین شان فرهنگ دینی و نظام قبیلهای حاکم بر مناطق مختلف کشور تحلیل کند.
مقالهی حاضر با نقد مفهوم «استبداد» و دوگانهی «دولت- ملت» در این نظریه، ابعاد نخبهگرایانه و مردمگریز آن را نشان میدهد.
Among different views on historical development in Iran, political economy has been the dominant approach. This approach deliberately disregards culture and social behavior of people in understanding the development process. It also believes in the political determinacy of all forms of concentration of wealth, social classes and cultural demands.
Among the sub-theories of political economy paradigm, “Iranian despotism” (by H. Katouzian) is has more academic credibility than other theories. In his study, Katouzian puts emphasis on the absence of contract (lack of rights and ownership) and tyranny (absence of law) as important causes of underdevelopment in Iran.
In the explanation it gives of tyranny, lawlessness, and lack of accumulation and of property rights, this theory ignores the social and cultural conditions of society -or, legal-normative system. Iranian despotism is the other side of the coin of western constitutionalism and it follows a model of economic development dominant in western society.
The present article criticizes the concepts of despotism and dichotomy of nation-state in this theory, exposing the elitist aspects of its approach.
خلاصه ماشینی:
ارزیابی جامعه شناختی نظریه ی «استبداد ایرانی » در تحلیل توسعه ی تاریخی ایران 1 مطالعاتجامعه ناختی ش موسی عنبری عضو هیات علمی گروه توسعه ی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران (علمی ـ پژوهشی) دوره ٢٢، شماره یک : ٧٦-٥١ شاپا ٢٨٠٩-١٠١٠ نمایه در ISC دریافت ٩٣/٨/١٤ پذیرش ٩٤/٦/٢٥ چکیده بر دیدگاه های توسعه ی تاریخی ایران ، رویکرد اقتصاد سیاسی غالب بوده است .
این نظریه که اشتهار آن بیشتر حاصل تلاش های همایون کاتوزیان است ، در بررسی علل توسعه نیافتگی ایران ، فقدان نهاد قرارداد (نبود حقوق و مالکیت ) و وجود استبداد (فقدان قانون ) را محوری میداند.
از جمله ابهامات در نظریه ی استبداد این است که درتشریح دلایل استبداد، بی قانونی، فقدان انباشت وحقوق مالکیت در ایران ، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و به معنای دقیق تر سامان حقوقی-هنجاری جامعه ی ایرانی را نادیده میگیرد و با طرح مفهوم «استبداد» ایرانی که روی دیگر سکه ی قانون گرایی غربی است ، در درون خود نوعی الگوبرداری تحولات اقتصادی جامعه غربی را دنبال می کند.
در این دوره «افزایش پایداری سرزمین و حکومت (تمرکز)» (دیگار و همکاران ١٣٧٧، ١٦؛ کدی ١٣٨١، ٣١)، «شورش ها و سرکشیهای اغلب محلی» (عیسوی ١٣٦٢، ٢٥-٢٠؛ کدی ١٣٨١، ٣٨)، «نزاع و رقابت برای تصاحب و تمرکز منابع قدرت در فقدان دولت و کنترل متمرکز» (بشیریه ١٣٨٠، ١٦)، «فراوانی وگوناگونی سازمان های محله ای، روستایی و قبیله ای» (آبراهامیان ١٣٧٧، ٣١)، «رکود نسبی اقتصاد، کاهش ارزش پول ، گرایش به استقراض خارجی و دادن امتیازات گسترده به بیگانگان » (عیسوی ١٣٦٥؛ فوران ١٣٧٨، ١-١٨٠؛ رزاقی ١٣٧٨، ١٦-١٤) مهم ترین ویژگیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تشکیل میدادند.