چکیده:
رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجـه اسـت . در خصـوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است . برخی بـر ایـن باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضـند؛ زیـرا آن یکـی بـه منظـور جلـوگیری از ایجاد انحصار تاسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بـازار مخـدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی هـای فکـری اسـت . عـدهای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلافانگیز می نمایـد مبنـای استدلال و توجیه نظر اخیر است ؛ زیرا عـدهای بـا توجـه بـه خصوصـیات حقـوق رقابـت ، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آنکه عدهای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیـت فکـری از حقـوق رقابـت ، چنـد سـوال اساسـی مطرح است که باید برای هریک از آنها پاسخ مناسبی یافت : این که سلطه حقوق رقابـت بـر حقـوق مالکیت فکری چه تاثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حـاکم ، نظیـر اصـل حاکمیـت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حـال آیا «تعامل » بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت ، «تبانی » علیـه اصـول یادشـده تلقـی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حـق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصـل حاکمیـت اراده در مقابلـه بـا حقـوق رقابت منعطف است . میزان این تاثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی » مشـهود و قابـل توجیـه است .
خلاصه ماشینی:
"مفهوم نظریه با در نظر گرفتن فلسفه وضع قواعد حقوق رقابت ، چنانچه ورود به بازار یا ادامه رقابت منوط به استفاده از امکانات و توانایی ها یـا وسـایلی باشـد کـه در انحصـار یـک بنگـاه اقتصادی است و به جهت خصوصیات آنها یا سـایر شـرایط نظیـر هزینـه هـای لازم و محدودیت های موجود امکـان همانندسـازی و جـایگزینی آنهـا بـرای بنگـاه اقتصـادی متقاضی وجود نداشته باشد، می توان مالک امکانات را به رغـم مخـالفتش بـه واگـذاری حق استفاده از آنها به سایرین ملزم کرد [٣، ص٤].
به عبارت دیگر، منتهی به کارامدی و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی شده اسـت یـا نه ؟ با تکیه بر این طرز نگرش می توان درخصوص چگونگی توجیه برتری قواعد حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری و قواعد عمومی قراردادها و سایر اصول حاکم اظهارنظر و اذعان داشت که اراده طرفین منبع منحصر تعهد نیست ، بلکه قرارداد تابع نظم عمـومی اقتصادی است و با لحاظ آن رفتار ضدرقابتی تعریف می شود.
٤. نتیجه گیری باید اذعان کرد که «امکانات اساسی » برای توجیه سلطه حقوق رقابت بر حقـوق مالکیـت فکری ابداع شده است ، ولی با توجه بـه گسـتردگی واژه «امکانـات» و کلیـت نظریـه یـاد شده ، اعمال آن به این شعبه یا حقوق داخلی محدود نمی شـود، بلکـه در صـورت احـراز شرایط مورد نظر می توان به آن برای رفع اختلافات و دعاوی بین المللی ناشی از روابط تجاری در حوزه حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی و دیگر رشـته هـای مشابه استناد کرد."