چکیده:
خلا قانونی در کلیهی نظامهای حقوق موضوعه امری کاملا عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را بهعنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، بهخصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید مفاد آنها از سوی شورای نگهبان، بهعنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوهی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینهی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعدهی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است.در مقالهی حاضر با بررسی دلایل اندیشهی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورتگرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقا سهم عمدهی سیاههی کیفری را نیز به خود اختصاص میدهند، دانسته شد.
The existence of legal gaps is quite usual and conceivable in all statute legal systems and it is the duty of the legislator to find the solutions for these cases. The constitutional legislator has recognized Islamic sources and valid juristic opinions (Fatwas) as referable sources for judges in principle 167.However، there is severe disagreement on the inclusion of this rule in criminal cases، particularly on the important issue of determining the punishments. The reflection of the provisions of the principle 167 in some of the acts passed by the Islamic Consultative Assembly and confirming them by the Guardian Council as the interpreter of the constitution، the manner in which the terms of the principle 167 are expressed and the legislative history of this principle all strengthen the doctrine that try to extend the mentioned rule to the criminal matters، including the issue of penalization.
This paper due to the examination of the reasons and with regard to the recent changes taken place in the Islamic penal code believes the executive scope of that aforesaid doctrine doesn’t include the discretionary punishments (Ta`zirat) which by the way constitutes the main criminal punishments.
خلاصه ماشینی:
یکی از مهمترین مسائل مطرح در راستای تفسیر اصل 167 ناظر بر این موضوع بود که آیا اصل مذکور میتواند مستمسکی برای مراجعه به منابع اسلامی و فتاوای فقهی از سوی قضات بهمنظور تعیین مجازات رفتارهایی قرار گیرد که قوانین نسبت به مجرمانه بودن آنها سکوت کردهاند؟ از یک سو عموم الفاظ عبارات در اصل 167، بهنحوی بود که کلیهی دعاوی کیفری و غیرکیفری را در برمیگرفت؛ از سوی دیگر، بیم خدشهدار شدن حقوق و آزادیهای شهروندی در پرتو ارجاع قضات نه چندان فقهآشنا به منابعی اغلب به زبان عربی و ورای قانون وجود داشت، اموری که سبب شدند تا دکترین حقوقی در تفسیر اصل 167، از نظر شمول بر امور جزایی، دچار تشتت و تهافت شود و به پیدایی نظریات مختلفی در این زمینه بینجامد.
اینکه برخی حقوقدانان بر این باورند اصل 167 قانون اساسی که در مقام الزام محاکم به اصدار رأی وفق منابع فقهی در حالات چهارگانهی سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین مدون است، شامل دعاوی جزایی نیست و به سایر حوزههای حقوقی نظر دارد (کاتوزیان، 1384: 218 و 1377، ج2: 416؛ محقق داماد، 1386: 38؛ هاشمی، 1380، ج2: 404؛ آخوندی، 1380، ج1: 117؛ گلدوزیان، 1383، ج1: 161؛ حبیبزاده، بیتا: 140)؛ قابل پذیرش نبوده و دلایل اقامهشدهی ایشان قابل مناقشه است.