چکیده:
مطابق ماده ١٩٦ قانون مدنی «کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است ، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفا بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه است ، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوب عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز موید این مدعا است ، درحالیکه گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوب عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است ، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است . این مقاله میکوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تاکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم ، البته با تقریری نوین ، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر میرسد.
In accordance with Article 196 of the Iranian Civil Code، "Anyone contracts for himself، unless the contrary of this is stipulated in contract or to be proved in future". Iranian law scholars have interpreted this provision to two different species. Some know that as confirming the theory of the “apparent will” and claim that the exception set forth in this article only regulated the legal relationship between the representative and principal، not the legal relationship between the representative and contractor. Therefore، the legal relationship between the representative and the principal is not citable against the unaware person. History of Shiite jurisprudence confirms it، too. While others believe that the exception set forth in this article only regulated the legal relationship between the representative and the contractor and the relationship between the representative and the principal is citable against him as well، although he is unaware. The first interpretation is based on the theory of the apparent will that it is rooted in the need to public policy and the second interpretation is based on the freedom of contracts. This article seeks to examine both the interpretation and the reasons for them in Iran with emphasis on the proper interpretation of Shiite jurisprudence and recognize the best. At the end of this article the second view is accepted.
خلاصه ماشینی:
"زیرا اگر بنا بر این باشد که نماینده ؛ علی - رغم عدم اذعان به نمایندگی در قرارداد و با اثبات بعدی نمایندگی، از ایفای تعهدات قراردادی شانه خالی و آن را متوجه منوب عنه کند، اشخاص از امنیت لازم در استیفای حقوق قراردادی خود برخوردار نخواهند بود و این بر خلاف نظم و استحکام معاملات و مآلا سبب تزلزل در نظم عمومی است (کاتوزیان ، ١٣٧٩، ص ٥١؛ صفایی، ١٣٨٢، ص ٨٣)؛ بنابراین ، لزوم تمسک به ظاهر اراده در معاملات ، در مصالح الزام آور ریشه دارد و مستند آن همین مصلحت است .
در نقد این دلیل میتوان گفت که اولا، چنانچه ثابت شود اراده طرفین معامله به امکان مواجهه با دیگری در مقام استیفای تعهدات قراردادی تعلق گرفته است ، چنان که بعدا خواهیم گفت ، آیا میتوان دایه مهربان تر از مادر بود و این امر را خلاف مصلحت آنان قلمداد کرد و امری بر خلاف اراده طرفین را بدان ها تحمیل کرد؟ و ثانیا، اگر چنین مصلحت الزام آوری وجود داشته باشد، به نمایندگی اختصاص نخواهد داشت و نتیجه آن اصالت ظاهر اراده در همه موارد خواهد بود.
، صص ٣٣٥-٣٣٦) دقت در این اقوال نشان گر این است که اولا، تحصیل شهرت در این مسئله به غایت دشوار است و به سختی بتوان از مشهور بودن احد از اقوال سخن به میان آورد، ثانیا، همه آن ها با اصالت ظاهر یا باطن اراده نماینده مرتبط نیستند و به دلایل دیگری مستند می باشند و ثالثا، در فرض جهل مستمر طرف قرارداد به وکالت وکیل و عدم اثبات این امر، مسئولیت قراردادی وکیل مسلم و مفروغ عنه است ."