چکیده:
تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمدهای از آن شامل بازرسی محمولههای کشتیها به مقصد، یا از مبدا ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکهکردن اموال سازمانهای وابسته به کشتیرانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازهتری یافت. بهعلاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکتهای وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد. تحریمهای چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در زمینه کشتیرانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بینالمللی ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبة مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بینالمللی است. بر این اساس میتوان گفت بخش عمدهای از تحریم صنعت کشتیرانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که میتواند مسئولیت بینالمللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.
Sanctions on Iran shipping lines (IRISL), the major part of which consists of inspecting the ships cargo which their destination or departure is Iran in different marine zones, and also blocking the assets of the respective organizations found new dimensions after the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1929. Furthermore, the European Union Council decided to designate some companies in its sanctions list, which are affiliated to IRISL multilateral and unilateral navigation sanctions against Iran. These acts are contrary to some special and general principles of international law including rules of human rights, respective bilateral and unilateral conventions and some customary rules. Accordingly, legality of the most of these sanctions can be challenged and it can give rise to the responsibility of relevant States.
خلاصه ماشینی:
8. لازم به ذکر است هرچند طبق پاراگراف 29 قطعنامه 2231 درخواست جبران خسارت برای اشخاص و نهادهای مورد تحریم قطعنامههای پیشین شورای امنیت امکانپذیر نخواهد بود، به نظر میرسد امکان جبران خسارت ناشی از تحریمهای نامشروع یکجانبه و اتحادیه اروپا بعد از اجرای برجام یا اختتام برجام وجود خواهد داشت.
برای مثال، «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا در تاریخ 10 سپتامبر 2008 مستندا به دستور اجرایی شماره 13382 و قطعنامه 1803 شورای امنیت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 18 شرکت وابسته داخلی و نمایندگی خارجی آن را بهعنوان تأمینکننده خدمات تدارکاتی مورد نیاز در ساخت موشک و سلاحهای اتمی برای وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران اعلام کرد و در فهرست اشخاص ممنوعالمعامله قرار داد و در توضیح، مدعی شد که شرکت کشتیرانی، حمل کالا و تجهیزات ممنوعة مربوط به گسترش سلاحهای اتمی ایران را تسهیل و با ارائه اسناد جعلی، فعالیت غیرقانونی خود را قانونی جلوه داده و از این طریق، مقامات دریایی کشورها را گمراه کرده است.
عهدنامه مودت میان این دو کشور در حال حاضر معتبر است 4 و تحریمهای یکجانبه و فراتر از قطعنامههای شورای امنیت توسط امریکا در تعارض با بند 2 ماده 8 آن تلقی میشود که مقرر میدارد: «هیچکدام از طرفین معظم متعاهد نباید محدودیتها یا ممنوعیتهایی را به واردات یا صادرات هر محصول طرف دیگر معظم Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v.
1 درخواست شورای امنیت از دولتها برای بازرسی کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه در تصمیم 2010/413 بیان شده، صرفا نشاندهنده «احتمال» حمایت از گسترش برنامه هستهای توسط این شرکت است.