چکیده:
در قوانین سازمان جهانی تجارت مواردی مرتبط با دامپینگ می توان یـافت از جمله مـادة ٦ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا همان گات که به کشورها توصیه می کند از به کارگیری ایـن سـیاست امتناع کنند و اصولی را نیز برای مقابله با آن بیان می کنـد. ایـن مقـررات کـه از پیچیـدگی خاصی برخوردار است به کشور صدمه دیده از دامپینگ اجازه می دهد نسـبت بـه وضـع تعرفـه هـای گمرکی اضافی بر واردات کالای مورد نظر اقدام کند، به نحویکه قیمت کـالا تا سطح هزینـه هـای تولید آن افزایش یابد. اما پیش شرط به کارگیری این قانون ارائة دلایـل و مسـتندهای کـافی دال بـر خسارت یا زیانی است که در نتیجة دامپینگ بر صنعت تولید داخلی آن کالا وارد شده است . روح سیاسی حاکم بر نظام تجاری چندجانبه در دنیای کنونی است کـه بـه صـورت عــملی امــکان استفاده از اقدامهای تلافی جویانه بـر ضـد شـرکای تجـاری قـوی (بـه لحـاظ موضـع سیاسـی ) را از کشورهای فقیر سلب می کند. رقابت که زیربنای نظام سرمایه داری و اقتصاد مبتنـی بـر بـازار اسـت ، کسب منفعت به هزینة دیگران را، چنانچه در کل به نفـع جامعـه باشـد، تجـویز مـی کنـد. ازایـن رو، اصولا ضررهای ناشی از رقابت تجـارتی در حقـوق بـین المللـی مشـروع ولـی از نظـر فقـه اسـلامی غیرمشروع تلقی می گردد. در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظامهـای حقوقی ، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجـود داشـته اسـت . امـا، امـروزه دعـاوی مسـئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روزبه روز در حال افزایش است .
خلاصه ماشینی:
"٣- سؤالات الف - سؤال اصلی خلأهای قانونی و فقهی حاصل از بحث دامپینگ در حقوق داخلی ، سازمان تجارت جهانی و حقوق حاکم بر آن کدام اند؟ ب- سؤالات فرعی ١- تفاوت های حاکم بر قوانین عرضة مخرب کالا در حقوق بین الملل و فقه امامیه کدام اند؟ ٢- تجارت غیرمنصفانه از طریق دامپینگ و شیوة مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی بر چه اصولی استوار است ؟ ٣- مکانیزم های حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت ، موافقتنامه های حفاظتی و ضددامپینگ چیست ؟ ٤- نقش متقابل قوانین بین المللی در رویه های جدید جهت تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت چیست ؟ ٥- اهمیت گروه ها و ائتلاف ها غیردولتی در سازمان جهانی تجارت جهت اقدامات ضددامپینگ به چه میزان می باشد؟ ٤- مبانی نظری و مباحث مرتبط با دامپینگ دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن ، قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده و در اصطلاح ، «عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینة نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده ، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا.
پس از شروع بررسی مربوط به صادرکنندگان جدید عوارض با در نظر گرفتن خود صادرکننده از طریق واردات انجام شده طبق مادة (٥) ١٤ ملغی می شوند تا این اطمینان حاصل شود که چنانچه نتیجة بررسی اعمال دامپینگ مروری بر دارسی های ضددامپینگ و ضدسوبسید طی سال های ١٩٩٤ (اول ژانویه ) تا ١٩٩٨ (٣١ دسامبر) برای صادرکننده مربوط باشد، عوارض ضددامپینگ را می توان از قبل تا تاریخ شروع بررسی اعمال کرد در سال ١٩٩٨ تعداد ٦ مورد بررسی جدید در این خصوص آغاز شد و از آنجایی که کمیسیون اولین بررسی از این نوع را در سال ١٩٩٠ آغاز کرد، لذا کلا ٢١ رسیدگی تا کنون انجام گرفته است (رهبری ، ١٣٨٨: ٩٠)."