چکیده:
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشـروع، و تقابـل فایـدههـا و زیانهای اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت ، نظامهای حقوقی را در تجویز آن، دچـار تردیـد کـرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هـدف جلـوگیری از توافـق هـای ناعادلانه ، بر این اصل وارد شده است . تحلیل اقتصـادی و بررسـی معایـب و فوایـد اقتصـادی شـروط عـدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، میتواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق ، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظامهای حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان میدهـد کـه پـذیرش اصـل اعتبـار شـرط عـدم مسـئولیت ، کارایی اقتصادی را منجر میشود؛ لیکن درصورتیکه قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصـار و نـابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری اسـت ، یافتـه ای کـه اصـولا و نـه لزوما، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است .
خلاصه ماشینی:
"در نگرش سـنتی بـه اقتصـاد و حقـوق، در تحلیـل بـازار اقتصـادی و یـا قواعـد حقـوقی، فـرض عقلانیت فردی را پذیرفته اند و با این استدلال که معاملـه کننـده عاقـل اسـت و بهتـر از هـر شـخص دیگری منافع خود را تشخیص میدهـد و بـا اتخـاذ تصـمیم در مطلوبیـت قـرار مـیگیـرد، اعتبـار و کارایی شروط عدم مسئولیت توجیه میشود؛ لیکن مطالعۀ اقتصاد رفتاری انسان نشـان مـیدهـد کـه منابع شناخت فردی محدود است و او ممکن است مرتکب پـارهای از اشـتباهات در تصـمیم گیـری شود و گاه تحت تأثیر احساسات و انگیزشهـا قـرار گیـرد.
pp:٢٠١١,Tahmasbi and Alipoor) یافته های تحقیق تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت و محدودکننده، نشان میدهد که هر چند در غالب نظامهای حقوقی، اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت را پذیرفته اند و در توجیه آن به اصل آزادی قراردادی و تکمیلی بودن قواعد مسئولیت قراردادی و گاه قهری استناد کردهاند، لیکن ، چون اصل مذکور در کنار اصل لزوم جبران ضرر نامشروع و در چهارچوب قانون اعتبار دارد و نظم عمومی اخلاقی و اقتصادی و حمایتی مانع نفوذ قرارداد خصوصی است ، در مواردی مانند تقصیر عمد و سنگین ، لطمه به تمامیت جسمانی و شخصیت و نیز نقض تعهد اساسی، بطلان شرط ترجیح دارد و در قراردادهای الحاقی و تحمیلی، شروط عدم مسئولیت را از باب غیر منصفانه بودن و خلاف وجدان بودن یا سوءاستفاده از حق ، باید باطل اعلام کرد."