چکیده:
جهان ما جهان کثرت و تنوع است که این پدیده مختلف قابل بررسی میباشد. موضوع بحث این مقاله بررسی موازدی است که یک نفر ممکن است تحت تاثیر قواعد آمرة مختلف مذهبی,» قببلهای» عرفی و... قرار گیرد که هر یک صلاحیت اجرا شدن در حوزههای مورد نظر را دارند. این را میتوان پلورالیسم حقوقی نامید و آن را وضعیتی دانست که دو با چند نظام حقوقی بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. آموژهها تعارض فواعد آمرة مختلف را میتوان از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در این مقاله با ذکر مثالهایی توضیح داده شده لست. اول: نوع رابطة قواعد آمرة مختلف (مثلا اینکه در یک سیستم انجام کاری الزامی دانسته شده و در سیستم دیگر منع شده است دوم: ارتباط دو سیستم از لحاظ قواعد موجود در آنها (مثلا پذیرش با عدم پذپرش قواعد یک سپستم در سپستم دوم سومین جبهای که میتوان از آن دیدگاه به تعارضات نگربست: نتیجة نهای مواجهة دو سیستم با پگدبگر است (اتحاد تداوم مقابلة کامل» تقسیم حوزههای مداخله و تجمیم) در اپن مقاله این جنبهها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضمن بررسی تعارض قواعد و نرمهای مختلف در سپستمهای متفاوت ملی» مذهبی» دولتی و غیره» بهترین شبوههای حل این تعارضات مورد بورسی قرار گرفته است و در پابان موضع حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلام اپران در مواجهه با ساپر سپستمها و به وپژه حفوق عرفی تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
اول: نوع رابطة قواعد آمرة مختلف (مثلاً اینكه در یك سیستم انجام كاری الزامی دانسته شده و در سیستم دیگر منع شده است)؛دوم: ارتباط دو سیستم از لحاظ قواعد موجود در آنها (مثلاً پذیرش یا عدم پذیرش قواعد یك سیستم در سیستم دوم)؛سومین جنبهای كه میتوان از آن دیدگاه به تعارضات نگریست، نتیجة نهایی مواجهة دو سیستم با یكدیگر است (اتحاد، تداوم مقابلة كامل، تقسیم حوزههای مداخله و تجمیع).
در این مقاله این جنبهها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و ضمن بررسی تعارض قواعد و نُرمهای مختلف در سیستمهای متفاوت ملی، مذهبی، دولتی و غیره، بهترین شیوههای حل این تعارضات مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان موضع حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سایر سیستمها و به ویژه حقوق عرفی تبیین شده است.
در این بخش به اهمیت عرف و حقوق عرفی در اسلام، وجود احكام امضایی در این آیین و تأثیر آموزههای سایر ادیان در امور خانوادگی، تجاری، حقوقی و حتی كیفری اشاره شده است و جهتگیری كلی قانون اساسی، حفظ وحدت ملی در عین توجه به تنوع اقوام، زبانها، نژادها، ادیان و مذاهب مختلف دانسته شده و پیشنهادهایی برای همزیستی مسالمتآمیز سیستم حقوق ملی و سیستم حقوق عرفی در راستای ایجاد وحدت ملی و امنیت دیرپا در كشور ارائه شده است.
5. شیوههای حل تعارضات تقابل بین قواعد مختلف در دو سیستم ممكن است به این شكل حل شود كه مثلاً حقوق دولتی به حقوق دیگر جنبة قانونی بخشیده و آن را به رسمیت بشناسد، مثل اینكه حقوق دولتی، ازدواجی را كه بر اساس اصول اسلامی انجام شده باشد معتبر بداند.