چکیده:
علیرغم آنکه متجاوز از چندین دهه از پیدایش بیمه و قراردادهای بیمه عمر در ایران می گذرد، این بخش از قراردادهای بیمه به دلایل فرهنگی ، فقهی و حقوقی هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و فقهی پیدا نکرده اند و به دلیل ارتباط آن با حیات و ممات انسان دارای ماهیت و ویژگی خاص بوده و تفاوت چشمگیری با سایر قراردادهای بیمه دارند. از این رو مسایل عمده و اساسی حقوقی قراردادهای بیمه عمر عملا خارج از حوزه قوانین باقی مانده و باعث بروز مشکلات و شبهات فقهی و حقوقی این قراردادها شده است . فقهای اسلامی درباره ماهیت و مشروعیت بیمه عمر اختلاف دارند؛ به طوری که بعضی آن را به طور کلی نامشروع و به مانند قمار و از مصادیق گروبندی و تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل و عقدی معلق و سفهی و غرری شمرده اند و بعضی دیگر با تطبیق بیمه عمر با تعاون و صلح و جعاله و ضمان و اجاره و ودیعه و سلم و هبه و مضاربه آن را مشروع دانسته ، با استناد به اصول آزادی وصحت و لزوم قراردادها همه انواع بیمه عمر را پذیرفته اند. موافقان ، اشکال های ذکر شده برای صحت عقد بیمه را مانند ضمان مالم یجب و غرر و تعلیق یا در عقد بیمه وارد ندیده اند و یا مستند آنها را از نظر استدلالی ضعیف یافته اند. بررسی ادله فقهای مخالف بیمه عمر و پاسخ به آنها ـ که معاملات کنونی بیمه را نامشروع و دارای شبهه هایی چون ربا و غرور و جهالت و قمار و رهان و... دانسته و آن را قراردادی فاسد می دانند ـ بسیار اهمیت دارد.
خلاصه ماشینی:
"آنچه که از این استدلال ها واضح و آشکار است ، آن است که فرضیه های مخالفان بیمه بر معاوضه بودن عقد بیمه استوار و بنا شده اند و هرگاه معاوضه ای بودن عقد بیمه را پذیرفتیم ، باید توالی آن را بپذیریم ؛یعنی باید غرر و غبن و جهالت و ربا و موانع و شبهه های دیگر در آن نباشد تا حکم به صحت آن داده شود و آن هایی که عقود بیمه را به عقودی چون ضمان و هبه معوض تشبیه و قیاس کردند، در حقیقت کار آنها بیشتر توجیهی است تا اینکه براساس واقعیت و استدلال علمی باشد؛ زیرا که هرگز بیمه گذار به نیت هبه معوض ، اقساط بیمه را پرداخت نمی کند، بلکه به این هدف و منظور پرداخت می کند که در صورت وقوع خطر مبلغ معینی دریافت کند و باز پس گرفتن اقساط پرداخت شده از طرف او در صورت عدم تحقق خطر امری است که به حکم قانون از عهده او خارج است «و از جمله قواعد شریعت که هدم آن جایز نمی باشد این است که در تصرفات و عبارات ، مقاصد و اعتقادات معتبر است » (ابن القیم الجوزیه ، ج ٣، ص١٠٧)."