چکیده:
<p dir="RTL">برخی از نیازهای بشری، بی بدیل و غیر قابل اجتناب هستند. اگر بخواهیم یکی از اصلی­ترین و ضروری­ترین نیازهای حیاتی انسان را نام ببریم، بدون شک می­توان گفت که امور پزشکی و دارویی از مهمترین این نیازهاست. در زمان­های گذشته افراد صرفا بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می­نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک و یا تخصص و یا تحصیلات خاصی نداشت. با این حال، امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول زندگی افراد و با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاه­ها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک گردیده است، بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات مدون و خاصی به تصویب رسیده است. دانش آموختگان رشته ­های پزشکی و دارویی ملزم­اند که علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در قانون و واجد صلاحیت بودن، اقدام به اخذ پروانه ­ی رسمی اشتغال در زمینه­ی رشته ­ی تحصیلی و تخصصی خود نمایند، در غیر این صورت هرگونه اشتغال آنها غیرقانونی محسوب می­شود. در حال حاضر این مقررات در اکثر کشورهای جهان لازم­الاجرا است و افرادی که بدون اخذ پروانه­ی اشتغال اقدام به دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و یا دارویی می­نمایند؛ اعم از این که دارای تحصیلات و یا تخصص لازم باشند یا نباشند، دارای مسئولیت مدنی و یا کیفری و یا هر دو هستند. ایران نیز از این مقوله مجزا نیست و هرگونه اشتغال غیرقانونی (بدون داشتن پروانه­ ی رسمی) در امور پزشکی و دارویی در این کشور نیز واجد وصف مجرمانه بوده و مرتکبین این نوع از جرایم به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شوند. علاوه بر این، تکرار این گونه جرایم نیز موجبات تشدید مجازات مرتکبین آن را فراهم می­آورد.</p>
خلاصه ماشینی:
"یکی دیگر از پرونده های متشکله در خصوص موضوع مورد مطالعه ، پرونده ی موجود در شعبه ١٨٣دادگاه کیفری ٢تهران می باشد که مطابق آن فردی به جهت اشتغال به دندانپزشکی بدون داشتن پروانه تحت تعقیب قرار گرفته و حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ویژه ی جرایم پزشکی و دارویی برای ایشان تقاضای مجازات شده بود که دادگاه هم پس از رسیدگی و با توجه به گزارش سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران و گزارش بازرسین بهداری و اقرارصریح متهم ، بزه انتسابی را نسبت به وی محرز و مسلم دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده ی ٣ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی به مجازات مقرر در این قانون محکوم نمودند(ایمانی ، ١٣٨٢، ص١٢٥).
بنابراین اگر یک پزشک عمومی اقدام به دندانپزشکی نماید و یا بالعکس ، اقدام هریک از آنها مصداق بارز اشتغال غیرقانونی در امور پزشکی است و حتی اگر فردی تخصص لازم را داشته باشد ولی بدون داشتن پروانه رسمی و اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به اشتغال در رشته ی تخصصی خود نماید، عمل وی نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل مجازات می باشد؛ زیرا قانونگذار صراحتا اشتغال به هریک از امور پزشکی و دارویی را منوط به اخذ پروانه ی رسمی از مراجع قانونی ذیربط نموده است و تحصیلات عالیه و تخصص مرتکب مانع از شمول حکم این ماده ی قانونی نسبت به وی نبوده و تأثیری در مجازات وی نخواهد داشت و حتی بر اساس تبصره ی ١ الحاقی به ماده ی ٣ قانون مارالذکر صراحتا واردات ، صادرات و خرید و فروش دارو برای متخصصین این امر(داروسازان ) نیز بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات مقرر درماده ی ٣ اصلاحی و ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت محکوم می شود."