چکیده:
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران ، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر میشود. اصل ٧٥، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است . با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل ، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن ، قابل بررسی مینماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تامین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینیشده «کفایت » افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمیکند نیز مورد ایراد قرار داده است . با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تامین منابع مالی مربوط ، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح میشد (مانند از محل صرفه جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت ، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است . این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل ٧٥ قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری میپردازد.
One of the limitations of the Parliament in initiating laws in legal system of Iran is the limitation mentioned in principle (75) of the Constitution about prohibition of proposing bills leading to increase in public expense or reduction in public income. That principle is one of the most important principles which Guardian Council has invoked it regularly in reviewing the legislations of the parliament.
According to principle (75) of the constitution of Iran، that limitation imposes on the all of legislations، budgetary one or others. We know executing many of laws is dependent to financial resources. In this essay، we are going to analyzing decisions of Guardian Council about notion of public income، public expense، and ways of countervailing it. This essay has investigated the decisions of Guardian Council in several periods of the Iranian parliament.
Declaration of inconsistency of representative’s propositions which leads to increase in public expenses or reduction in public incomes; are not only about that cases، but also that inconsistency has been announced about propositions that haven’t had sufficient remedial ways for their financial effects. With attention to this reality some statutes didn’t implement perfectly، because in the time of passing them، their financial effects were not prepared. Guardian Council with declaring inconsistency of some of remedial ways which were not sufficient financial means in some proposals and were not real ways، has tried To maintain consistency of legislative processes with relative principles of constitution of Islamic Republic of Iran and its theoretical bases.
This essay، with descriptive-analytical method، investigates opinions (interpretative and consultative) of Guardian Council about statutes which were related to principle (75) of constitution until eighth period of Islamic Majlis (parliament) of Iran.
خلاصه ماشینی:
در خصوص موضوع این مقاله ، پرسش های زیر قابل طرح است : - آیا محدودیت ناشی از اصل ٧٥، شامل کلیه ی قوانین میشود یا صرفا ناظر بر قوانین مالی است ؟ - آیا خارج کردن لوایح بودجه از مصوبات مشمول اصل ٧٥، منطبق با قانون اساسی است ؟ - آیا اصل مزبور شامل بودجه ی نهادهایی غیر از قوه ی مجریه ، مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسات عمومی غیردولتی (مانند شهرداریها) نیز میشود؟ آیا محدودیت ناشی از اصل مزبور مؤسسات و نهادهایی را که بودجه ی آن ها از محلی غیر از بودجه ی کل کشور تأمین میشود، نیز در بر میگیرد؟ - آیا میتوان بین پیشنهادهایی که در اجرای اصول قانون اساسی تهیه شده و غیر آن ، تفکیک قائل شد؟ مواردی مانند تعیین تعداد کمیسیون های مجلس به موجب [قانون ] آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی (اصل ٦٦)، تعیین سازمان و نحوه ی اداره ی امور دیوان محاسبات کشور در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون (اصل ٥٤)، و سایر امور: تعیین تعداد وزیران (اصل ١٣٣)، وضع مالیات ، مشخص کردن موارد معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی (اصل ٥١).
به منظور تأمین هماهنگی در اتخاذ و اجرای سیاست ها، کلیه ی لوایح و تصویب نامه های قوه ی مجریه که دارای بار مالی است ، باید برای انجام پیش بینیها و هماهنگیهای لازم در لوایح برنامه و بودجه ی آتی و حسب مورد پیشنهاد انجام اصلاحات لازم ، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد (ماده ی ١٢٧ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ی ٢ ماده ی ٢٣ آیین نامه ی داخلی هیأت دولت ).