چکیده:
مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی دارد که ایراد و اشکال عمدة آن به ابهام در محدودة شمول قانون کار از یکسو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر بازمیگردد؛ بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتداربرای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که میبایستبراساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد
خلاصه ماشینی:
اما آنچه دراین بین محل بحث و تأمل است وضعیت استخدامی کارکنان مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است با در نظر داشتن این نکته که قانونگذاردر زمینة نوع مقررات استخدامی حاکم بر روابط قراردادی اشخاصی که در دستگاههای اجرایی بهصورت ساعتی یا کار معین به کار گرفته میشوند حکم خاصی بیان نداشته است؛ لذا این سؤال مطرح میشود که آیا باید این کارکنان را تحتالشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دهیم و بدینسان مرجع صالح براي رسیدگی به شکایات استخدامی آنان را دیوان عدالت اداری بدانیم و یا با توجه به عامالشمول بودن قانون کار این افراد را مشمول قانون کار بدانیم و درنتیجه رسیدگی به دعاوی آنان را در صلاحیت مراجع دادرسی کار قرار دهیم؟ دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اظهار نظر خود به شماره 23184/11/200 مورخ 25/3/1388 مشمولین قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی را متفاوت از مشمولین قانون کار دانسته البته معاونت مزبور مشخص ننموده است که نهایتاً این کارکنان تحت حمایت چه قانونی قرار دارند؟!
در مورد شکایات مطروحه علیه شرکتهای تابعه آنها نیز به اين سبب كه در مادة 10 قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی حتی مؤسسات مذکور در نص ماده اشارهای نشده است به نظر میرسد که بایستی قائل به عدم صلاحیت دیوان در این خصوص بود و درنتیجه کماکان مراجع دادرسی کار را صالح به رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این شرکتها دانست.