چکیده:
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد
خلاصه ماشینی:
ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بینالملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست.
در حمل و نقل چندوجهی ملی تنها این بحث مطرح میشود که دست کم در خصوص دو شیوه حمل مقررات حاکم کدماند؟ در حمل و نقل چندوجهی بینالمللی علاوه بر بحث تعیین قانون حاکم در مورد شیوه حمل، در برخی موارد ممکن است قانون داخلی یک کشور خاص نیز قابل اعمال باشد.
بنا بر ماده 3 همین کنوانسیون، درصورتیکه قرارداد حمل و نقل چندوجهی منعقد شده باشد که تابع مقررات این کنوانسیون باشد، مقررات این کنوانسیون به طور الزامی و آمرانه در مورد چنین قراردادی حاکم میباشند (بند 1).
در حقیقت، در نظام شبکهای، مسئولیت متصدی حمل و نقل چندوجهی برای خسارت محلی شده (خسارتی که در طول یک مرحله خاص از حمل و نقل صورت گرفته) تابع مقررات کنوانسیون بینالمللی یا قانون ملی قابل اعمال در مورد مرحله تکوجهی حمل نقل است که در طول آن خسارت واقع شده است.
به موجب این بند- که مبتنی بر یک رویکرد قراردادی است- «این کنوانسیون در مورد هر قرارداد حمل کالا از طریق جاده توسط وسایل نقلیه در قبال کرایه زمانی اعمال میشود که محل بارگیری ومقصد تخلیه مشخصشده در قرارداد در دو کشور مختلف باشندکه حداقل یکی از آن ها کشور قرارداد باشد، باید اجرا شود، منصرف از اقامتگاهها و تابعیت طرفین قرارداد».