چکیده:
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساسا این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است
خلاصه ماشینی:
اگرچه در گزارش دبیر کل ملل متحد به وجود استانداردهای حداقل زیستمحیطی اذعان شده است که جامعه بینالمللی انتظار متابعت از آنها را دارد، اما بهواقع این قبیل اسناد تنها بیانگر اراده و عزمی کلی هستند و متأسفانه عاری از ضمانت اجرا و غیر الزام آورند.
در گزارش مطالعهای که دپارتمان توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سال 1992 در ارتباط با الزامات حقوق بینالملل محیط زیست برای شرکتهای فراملی انجام داد، اعلام گردید: «به طور کلی پیشرفتهای حاصل در حقوق بینالملل محیط زیست بیانگر آن است که استانداردهای حداقل زیستمحیطی بینالمللی پدیدار گشتهاند که شرکتهای فراملی میتوانند آنها را مبنای فعالیتهای جهانی خود قرار دهند».
(Sands, 1993: 263-264) اگرچه این اصل در اعلامیه ریو در رابطه با برنامههای توسعة ملی مطرح گردیده است، اما میتواند در مورد شرکتهای فراملی هم صادق باشد؛ بدین معنی که بنگاههای اقتصادی باید ملاحظات زیستمحیطی را در فرایند تصمیمگیری برای فعالیتهای اقتصادی خود بگنجانند.
در محور حقوق نرم قابل اعمال در مورد شرکتهای فراملی اهمیت اصل احتیاط در استانداردهای مربوط به مسئولیت شرکتها از جمله میثاق جهانی ملل متحد، اصول راهنمای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و هنجارهای ملل متحد تصریح گشته است.
در استانداردهای این سازمان با اشاره به مشارکت جامعه در ارتباط با ارزیابی آثار زیستمحیطی، مشورت با جوامع بالقوه متأثر (با عنایت به سیستم مدیریت محیط زیست)، مدیران مناطق حفاظت شده و ادغام نظرات ایشان در تصمیمگیری شرکت نیز ذکر شده است.
در این راستا هنجارهای ملل متحد در مورد مسئولیت شرکتهای فراملی و اصول راهنمای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از شرکتها انتظار دارند به نحوی عمل کنند که با اهداف توسعة پایدار همسو باشد.