چکیده:
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتا جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حق جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی مل ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
خلاصه ماشینی:
در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان «دکترین جدایی جبرانساز» مطرح شده است که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیّت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعة بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاعواحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیّت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویّت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود.
طرفداران این رویکرد، با تفسیر از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامة 2625 مجمع عمومی ملل متّحد که به صورت مشابهی در اعلامیّه و برنامة اقدام ویّن نیز، تکرار شده است، بر این اعتقادند که انکار حقّ تعیین سرنوشت داخلی نسبت به بخشی از مردم واقع در قلمروی سرزمینی یک دولت و اعمال تبعیض علیه آنها در کنار نقضهای مستمر، گسترده و سازمان یافتة حقوق بنیادین بشر، میتواند به عنوان آخرین چاره، مجوّز جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت را به گروههایی که تحت این شرایط واقع شدهاند، اعطاء نماید.
بر این اساس، اصل احترام به تمامیّت ارضی دول مستقل و حاکم ایجاب مینماید که دولتها از تمامیّت ارضی خود حفاظت نمایند و با جدایی یکجانبه بخشی از سرزمین خود به مخالفت برخیزند؛ اما آیا در مواردی که دولت موجود، حقّ تعیین سرنوشت داخلی گروهی از مردم ساکن در قلمروی خود را به طور مستمر و آشکار، انکار مینماید و نسبت به این گروه از مردم تبعیض اعمال نموده و مرتکب نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر علیه آنها میشود، چنین دولتی همچنان میتواند به اصل احترام به تمامیّت ارضی، استناد جوید.