چکیده:
ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سوال قابل طرح است: اولا در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سوال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
When debtors are unable to repay، they are granted a respite till have capacity to pay. The question arises as to whether the primary rule is capacity or incapacity and indigence of the debtor to pay his debt. And also whether he is incarcerated until he pays the debt if the primary rule is his capacity and he could not establish his indigence. In this article، we try to show that the primary rule is incapacity of debtors taking into account the conceptual contrast between monetary capacity and incapacity and it seems based on traditions (Hadith) that incarcerating the debtor is admissible until his/her financial status is ascertained. The point is that this is not a punishment but the incarceration is merely for identifying the debtor's financial status. So it cannot last more than needed for identification of the debtor's financial status.
خلاصه ماشینی:
"در صورت دوم، بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود؛ زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد.
در این صورت باید مدلول آیه و روایت را معارض یکدیگر دانست؛ زیرا مقتضای شرطبودن عسر برای انظار، این است که تازمان ثبوت عسر اصل بر جواز مطالبه و الزام مدیون به پرداخت دین است در حالی که اگر یسر را شرط عدم وجوب انظار و جواز حبس و عقوبتبودن بدانیم، لازمهاش عدم جواز مطالبه و الزام مدیون به پرداخت دین تا زمان اثبات یسار است؛ اما مراجعه به آیه و روایات نشان میدهد این دو مفهومی مکمل هم دارند ویکی مفسر با این حال به نظر میرسد که همچنان ظاهر روایات جای گفتگو و تردید در این معنا را دارد و شاید ادعا شود که آنچه در این روایات برای استدلال قاضی مجاز دانسته شده است صرفا بینه وایمان (قسم) است."