چکیده:
چکیده اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزایندهای که بر وضعیت اقتصادی کشورها میگذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بینالمللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که میخواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل میشود، اجتناب ورزند. با توجه به اینکه ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهمترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیشتر با این اصل ارائه میدهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه میگیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد. * نویسنده مسؤول مقاله: E-mail: sadeghilaw@ut.ac.ir
خلاصه ماشینی:
"پیشنهاد یاد شده که طرفداران خـود را دارد، از این جهت قابل نقد است که اگر نهادهای مالی خارجی ملـزم نباشـند بـه داوری یادشـده رجوع کنند، پس قانونگذار ایران باید اجازه دهد کـه خارجیـان بـه طـور آزاد داور انتخـاب کنند و عملا داوری قراردادی، در این حوزه مجاز شمرده شود؛ در حالی که این تجویز بـا دو مانع مواجه است : نخست این که درمواردی کـه طـرف دعـوا خـارجی باشـد در برخـی مصادیق با مانع موجود در اصل ١٣٩ قانون اساسی مواجه می شـود [١٥، ص٤٩١] و هـم این که حوزه بورس اوراق بهادار از دیرباز جزء حوزههایی به شـمار مـی آمـده اسـت کـه ارجاع دعاوی راجع به آن به داوری، در نظامهای حقوقی غیـر قابـل پـذیرش بـوده اسـت ، گویی مسائل حوزه بازارهای سرمایه ، نظیر ورشکستگی و اصل نکاح بـا جنبـه هـای نظـم عمومی نظام حقوقی پیوند خورده است و به دلیل همـین خصیصـه هـم نظـام حقـوقی مـا ارجاع آزادانه مسائل مربوط به آنها به داوری را بر نمی تابد و باید توسط یک نهاد خـارج از اراده طرفین ، حل و فصل گردد و شاید به دلیل همین مصلحت بوده که قانونگذار ضـمن اتخاذ عنوان هیأت داوری برای نهـاد مقـرر درمـاده ٣٦قـانون بـازار اوراق بهـادار، آزادی کاملی که در واقع در عنوان داوری نهفته است ، به نهاد مزبور اعطا نکرده و خود، مبـادرت به تعین شرایط این شیوه حل و فصل اختلاف کرده است ."