چکیده:
براساس ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط میباشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام مینماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهی بیانشده برای این آیه میتوان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"براساس این معنا، مقصود آیه این است که حکام شرع باید از راه انتخاب فردی با عنوان داور، در جهت حل اختلافات زوجین بکوشند؛ زیرا اولا، اصل بر این است که کلمه در معنای لغوی خود به کار میرود؛ ثانیا، مطابق قول مشهور و ظاهر آیه 3 و نص روایات، آیه در خطاب به حکام شرع نازل شده است، در حالی که اگر مقصود از حکم در آیه، وکیل زوجین بود، آیه باید در خطاب به زوجین نازل میشد؛ ثالثا، مطابق قول مشهور، مرجع ضمیر در فعل «یریدا»، حکمیناند، در حالی که اگر ایشان وکیل بودند، اراده آنها محل بحث نبود، بلکه اراده زوجین محل بحث بود؛ رابعا، مطابق روایات، همه تصمیمات حکمین به غیر از تصمیم ایشان در مورد طلاق و شروط غیرمشروع، لازمالاجراست، در حالی که اگر مقصود از حکمین، وکلای زوجین بودند، تصمیمات ایشان فقط در محدوده وکالت نافذ بود (طوسی، 1407، ج4، ص416ـ417 / عاملی، 1410، ج5، ص430ـ431 / نجفی، 1404، ج31، توضیح آنکه از نظر فقه اسلامی، تصرف در حقوق مربوط به دیگران در دو صورت جایز است؛ اول، اینکه صاحب آن حق محجور باشد؛ دوم، اینکه متصرف از سوی صاحب حق، مأذون باشد."