چکیده:
قصاص مراتبی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد. پرسش اصلی دربارۀ آن این است که آیا اساسا امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایینتر وجود دارد یا اینکه تنها میتوان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشههای فقهای امامیه و عامه آشکار میسازد که آنها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیادهروی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشتهاند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفتهاند و این جنایات را تنها شایستۀ دریافت دیه دانستهاند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلهای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفتهاند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکانپذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنی علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانستهاند. بررسی دیدگاه قانونگذار نشان میدهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همۀ جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص میداند.
The hierarchical retaliation (qisas) is of the innovations of the Islamic penal code (codified 1392). The main question is if it is possible basically to implement the retaliation (qisas) in a place differing from the crime ones especially in the lower ranks or it must be done solely in the same place of crime. Replying this question، the study of the thoughts of Imamiyah’s jurisprudents (fiqh Jurists) and Sunni’s ones reveals that there is a difference between the maḍbūṭ crimes which it is possible to be implemented qisas in its accurate position without exceeding the limits and bounds and the crimes which are not maḍbūṭ. Some Islamic jurists have not accepted the hierarchical retaliation (qisas) in non-accurate crimes (not maḍbūṭ) with respect to the equity in qisas and believe that in these kinds of crimes، the financial compensation to be paid to the victim (Diyya) is preferable. But some others have accepted it with regarding evidences such as Ijmāʿ (Arabic: “agreeing upon” or “consensus”)، the ’umumat (generality) relating to Qisa and etc. In the maḍbūṭ crimes، most of the Islamic jurists think it is possible to implement the hierarchical retaliation (qisas) because it is possible in these kinds of crimes to implement the equal retaliation (qisas) and there is no reason that the crime victim implements qisas in a different place. Of course، some Islamic jurists believe that there is no problem to carry out the hierarchical retaliation (qisas) in these kinds of crimes and it is stipulated to the consent of murderers. Examining the opinion of the legislature shows that it does not pay attention to these separation and all crimes but with the consent of the murderer are the subject of this kind of qisas.
خلاصه ماشینی:
"قصاص در مرتبۀ پایین و اخذ دیه نسبت به مازاد دیدگاه دوم، اجرای قصاص در جنایات غیر مضبوط را ممکن میداند، اما اذعان میدارد که باید در مراتب پایین که ضبط امکانپذیر است، انجام شود؛ برای مثال، اگر دست مجنی علیه از ساعد قطع شود، وی هرچند نمیتواند از محل جنایت قصاص کند اما امکان قصاص از مچ و اخذ دیۀ مابقی وجود دارد.
در این زمینه، صاحب جواهر میگوید: در قطع از آرنج، همان طور که پیش از این گفته شد، نمیتوان از دست قصاص کرد و ارش زائد را گرفت و بین این حالت و حالتی که امکان استیفای قصاص در محل جنایت [به دلیل مضبوط نبودن] وجود ندارد، تفاوت است؛ زیرا در حالت دوم [جنایت غیر مضبوط] امکان قصاص در محل وجود نداشت، حال آنکه در حالت اول، این امکان وجود دارد و لذا دلیلی بر تبعیض [قطع از دست و گرفتن ارش زائد] وجود ندارد، حتی ظاهر ادله نیز بر خلاف آن است، به ویژه اینکه گفته شده است که واجب در این جنایات، قصاص است نه دیه، مگر در صورت توافق طرفین یا عجز از استیفای حق و این دو حالت در اینجا وجود ندارد، بلکه میتوان گفت که با رضایت جانی و مجنی علیه باز هم قصاص بعض و گرفتن دیه برای بقیه مشکل است (نجفی، 1367: 42/401)."