چکیده:
با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیمگیری مراجع اداری بایستههایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایستههایی را برای تصمیمگیری اداری شخصی ضروری دانستهاند. همچنین سعی شده است با بررسی توصیفی- تحلیلی آرای شعب دیوان عدالت اداری، به این پرسش پاسخ داده شده و بایستههایی که شعب دیوان، در تصمیمگیریهای مراجع اداری، ضروری دانستهاند، استخراج شود. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفهی مذکور، در آرای صادرهی خود، بایستههایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آنها در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کردهاند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس موارد متعددی از جمله موارد مذکور به نوعی مؤید این نکته است که این نوشته، سندی فراتر از یک تعهدنامهی سیاسی است، چراکه از یک طرف دولت ایران خود را موظف به انجام برخی اقداماتی میکند که اجرای آنها در حقیقت محدود کردن یک سری حقوق ملت ایران است، ازاینرو تعهد بستن بر سر حقوق ملت به تصویب و صلاحدید نمایندگان ملت نیاز دارد (Allen & Thompson, 2011: 230) و از جانب دیگر دولت خود را موظف به گرفتن رضایت شورای امنیت میکند و هم اینکه کمیسیون مشترک و آژانس بینالمللی را ناظر بر اقدامات خود قرار میدهد.
ازاینرو میتوان به وجود الزام حقوقی رعایت تعهدات متقابل از سوی هریک از طرفین نیز اشاره کرد که این مسئله موجب شمول اصول 77 و 125 قانون اساسی و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است و اگر فرض کنیم که این برنامه موجد تعهد نیست، بدون هیچ تردیدی لغو خواهد بود، بدین معنا که چرا طرفین به یکدیگر امتیاز بدهند ولی تعهدی از طرف دیگر طلب نکنند.
عدم تصویب برنامهی عمل توسط پارلمان دیگر کشورها با اینکه بخش دوم در اصل 2 قانون اساسی ایالات متحدهی آمریکا انعقاد معاهدات تشریفاتی را موکول به موافقت مجلس سنا کرده است (Garcia, 2013: 2)، در نظر حقوقدانان آمریکایی این برنامه عمل از نظر حقوقی الزامآور نیست و بهعنوان یک موافقتنامهی بینالمللی نیازمند تأیید مجلس قانونگذار آمریکا بهحساب نمیآید.
(41) ازاینرو از آنجا که در زمینهی برنامهی اقدام مشترک، ارادهی طرفهای سند مورد بحث بر الزام حقوقی اجرای مفاد این سند واقع نشده، توافق صورتگرفته معاهدهی بینالمللی نبوده و به همین دلیل متضمن تعهدی بر کشور ایران نیست و در نتیجه مشمول اصل 77 قانون اساسی نخواهد بود."