چکیده:
برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیلشده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامنلا نوعا چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال میداند.
خلاصه ماشینی:
تأثير فساد مالي بر وضعيت قراردادهاي دولتي سيد علي علوي قزويني دانشيار گروه حقوق دانشکدة حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران قاسم بيگي حبيب آبادي دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم (تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٥/٢٦ - تاريخ تصويب : ١٣٩٣/٨/١٦) چکيده برخلاف حقوق ايران و آلمان که نسبت به وضعيت حقوقي قرارداد تحصيل شده از طريق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن لا نوعا چنين قراردادي مخالف نظم عمومي ، و باطل اعلام شده است .
براي مثال اگر نمايندة دولت با گرفتن رشوه به هر نحوي موجب برنده شدن راشي در مزايده يا مناقصه شود، وضعيت اين قرارداد چگونه است ؟ به عقيدة نويسندگان و برخلاف نظر اغلب حقوق دانان ايراني ، قرارداد دولتي تحصيل شده از طريق فساد مغاير نظم عمومي و باطل مي باشد.
قضات ايالات متحده امريکا در اثبات نظر خود مبني بر غيرقابل اجرا بودن ( Spalding ٩ :٢٠١٢ ,Brady) قرارداد تحصيل شده از طريق فساد خارجي ، اين گونه اظهار نظر کرده اند که اقدام تبعة امريکايي نقض قانون اقدامات فسادآلود خارجي ٢ و يا نقض غرض وضع آن قانون مي باشد٣ (١٧ :٢٠١٠ ,OECD working group)؛ به همين دليل نيز چنين قراردادي مغاير نظم عمومي و باطل است .
به نظر مي رسد اين تحليل از استحکام بيشتري برخوردار باشد؛ چراکه اگر معيار در پذيرش دفاع فساد ورود آسيب به مصالح عمومي دولت به وسيلة تحصيل آن قرارداد باشد، زماني که قرارداد بدون رشوه تحصيل شده است و صرفا براي تسريع در مراحل قانوني اقدام فسادآلود انجام شده است ، نبايد تصور کرد که اقدام فسادآلود مي تواند بر وضعيت حقوقي قرارداد تأثيري داشته باشد.