چکیده:
دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمیشود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جستوجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورتهای مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک میپردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک میگیرد. از مباحث مطرحشده میتوان نتیجه گرفت که هرچند بهنظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی بهمعنای دقیق کلمه نمیشود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و میتوان آن را تقویت کرد. نظریات مطرحشده در این مبحث و مبانی آنها را میتوان به عقود مشابه نیز تسری داد.
There is disagreement as to the acceptance or rejection of contractual liability in Islamic jurisprudence. Like many other topics، there could not be found a distinct discussion regarding the question at hand in Islamic jurisprudence، and materials must be attracted from here and there.
This article deals with a case study of this topic in the contract of muzara’ah (agricultural partnership). Thus، after a survey on the nature of this contract، it goes on studying the breach of contract by cultivator and agent separately. From this study، it could be concluded that، as against the famous view، acceptance of damages for breach of contract is favored by some Imamiah jurists and could be supported.
خلاصه ماشینی:
"بـه گفتـة محقـق یـزدی (یـزدی، ١٤١٩: ٣٠٢-٣٠٥)، اگر زارع پس از عقد مزارعه و تسلیم زمین به وی به زراعـت اقـدام نکنـد تـا اینکه مدت منقضی شود، ١ در صورتی که انجام ندادن عمل ناشی از عذری عمـومی باشـد، کشف می شود که معامله باطل بوده است ؛ ٢ اما در غیراین صـورت، در مـورد مسـئولیت وی چندین نظر یا احتمال وجود دارد.
از این گذشـته ، هـیچ یـک از اسـباب ضـمان قهری نیز در اینجا وجود ندارد: اولا زمین با رضای مالک در دست زارع قرار گرفته اسـت ، پس مشمول ضمان علی الید نیست ؛ ثانیا در اینجا اتلاف مال غیر صدق نمی کند، چون عقـد مزارعه ، زمین را در حکم مال عامل قرار داده است .
(86-85 :1416 برخی از فقهای معاصر نیز نظریة ضامن بودن مزارع نسبت به عمل زارع را برگزیدهانـد و مبنای این نظر را همانند مسئلة سابق ، روح قاعدة احترام مـال مسـلمان دانسـته انـد، زیـرا عامل با اتکا به عقد، از منافع خود در مقابل عوض صرفنظـر کـرده، پـس مالـک از بـاب ضمان ناشی از امر و دستور، مسئول است (شاهرودی، ١٤٢٦: ١٣١).
با توجه به نکاتی که در بررسی نظریات مربوط به مسئلة اول (نقض عقد مزارعه توسط عامل ) گفته شد، به نظر می رسد در این مسئله نیز اولا باید مالک را ضامن دانست و ثانیا بنـا بر نظریة مورد اختیار (که مزارعه از عقود مشارکتی است ) میزان در ارزیابی ضـمان مالـک، سهم عامل از حاصل است ."