چکیده:
با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای، بیانگر ضرورت توجه قانونگذار به این موضوع است و لازمه آن، معرفی و تحلیل این روش هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش های نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان کدام اند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه تعامل نمایندگان با لابی ها همراه با توجه به شان و منزلت نمایندگان، استفاده می کنندکه شایسته است نهاد قانونگذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش ها بهره گیرد.
Regarding pervasiveness of the supervision issue in public law، protection of public confidence to representatives، rule of law، and principle of equality of all citizens before the law، it is obvious that the members of the parliament must be supervised. The importance of methods for supervising the conduct of members of parliament and their roles in effectiveness of the professional supervision represents the necessity of the legislative consideration and necessitates introduction and analysis of the methods. The main question of the article is about methods for supervising the professional conduct of members of parliament. The leading countries in the field use regular and occasional declaration of interests، limiting representatives in reception of revenues from out of parliament as well as methods for nonfinancial supervision such as complaints against violations of code of conduct of representatives، control of interaction between representatives and lobbyists، and attention to status of representatives. Iranian legislature should use these methods with regard to the existing legal culture.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژه ها: نمایندگان پارلمان ؛تعارض منافع ؛نظارت مالی ؛نظارت غیرمالی ؛نظـارت بـر رفتـار حرفه ای نمایندگان -------------------------------------------------------------------- ٭عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه علامه طباطبایی ؛ ٭٭ کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول )؛ فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم ، شماره هفتادوچهار، تابستان ١٣٩٢ مقدمه یکی از اصول مهم در عرصـه حقـوق عمـومی ، اصـل «نظـارت » اسـت کـه اقتضـا دارد اعمـال اختیارات تمامی مراجع و مقام های حکومتی به نفع تضمین حـق هـاو آزادی هـای شـهروندان و منافع عمومی تحت نظارت قرار گیرد.
شاید این امر را بتوان چنـین تفسـیر کـرد کـه چـون قواعـد رفتـار پارلمانی تاکنون در کشورمان وجود نداشته و قانون فـوق اولـین گـام در ایـن زمینـه اسـت ، پـس نمایندگان از قاعده اعلام منافع آگاهی نداشته و درصورت دریافت هدایا در کنار الـزام بـه اعـلام آن ، ممکن است زمینه های فساد مهیا شده و لطمه های جبران ناپـذیری بـه نهـاد قانونگـذاری وارد آید.
٤-٢-٢-١ فقدان سازوکار اعلام اطلاعات مشاغل فراپارلمانی نمایندگان در ایران در نظام حقوقی ایران به موجب ماده (١١) «قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار نماینـدگان » کـه بـه «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل » ارجاع داده است ، تصدی سه نوع از مشـاغل بـرای -------------------------------------------------------------------- نمایندگان مجاز اسـت : عضـویت درهیئـت مـدیره شـرکت هـای تعـاونی ادارات و مؤسسـات ، سمت های آموزشی در دانشگاه هاو مؤسسات تحقیقاتی و مشـاغلی کـه ازسـوی مقـام رهبـری برای نمایندگان در نظر گرفته شده و بدان منصوب شـده انـد.