چکیده:
مطابق اصل ١٧٢ق .ا. محاکم نظامی از رسیدگی به جرایم عمومی نظامیـان و نیـز جرایمـی که نظامیان در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند ممنوعند. در تفسیر ایـن اسـتثنائات اخـتلاف نظرهـای زیـادی میـان حقوقـدانان و مراجـع رسـمی و قضـایی وجـود دارد. در خصوص استثنای اول دو تعریف مضیق و موسـع جـرم نظـامی منشـا اخـتلاف اسـت و در خصوص استثنای دوم نیز دو دیدگاه مضیق و موسع وجود دارد. در ایـن مقالـه بـا بررسـی تئوریها و آرا مختلف سعی بر آن است دیدگاهی که با فلسفه وجودی محـاکم نظـامی و هدف قانونگذار در استثنا کردن این موارد هماهنگ تر اسـت تقویـت گردد.آنچـه مسـلم است این است که رویه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح و بعضا در دیـوان عـالی کشور به سمت توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی گام برداشته است که این امر مغـایر بـا فلسفه وجودی محاکم نظامی و اراده قانونگذار اساسی در این زمینه است .
According to the Article 172 of the "Code of Courts Martial", courts martial are not allowed to examine common crimes or crimes committed by military people while serving the department of justice. In interpretation of these exceptions, there are many disagreements among legalists as well as official and judicial authorities. Concerning the first exception, disagreement is caused by two narrow and extensive interpretations of crimes committed in connection with military … duties. And, for the second exception as well, there are two narrow and extensive interpretations. In the present article, studying various theories and opinions, the author has tried to strengthen the view which is in more harmony with the philosophy of existence of courts martial and the aim looked for by the legislator through mentioning these cases as exceptions. To be sure, judicial precedent in the Judicial Organization of Armed Forces and sometimes in the Iranian Supreme Court has gone to extend competence of the courts martial and this is inconsistent with the existential philosophy of courts martial and the will of the legislator inthe Constitution.
خلاصه ماشینی:
در رویه قضایی پیش از انقلاب، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ای مورخ ١٠/۹ ١٣٣۸ضرب منتهی به فوت و توقیف غیر قانونی را که نظامی ولو حین انجام وظیفه و به سبب آن مرتکب شده باشد را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته بود با این استدلال که برای این جرایم در قانون ارتش تعیین تکلیف نشده است )لواسایی ، ١٣٤٣، ص٧۸(.
قضات محاکم نیز در نشست های قضایی استدلال کردهاند جرایمی چون رشا و ارتشا اگرچه از جرایم خاص نظامی محسوب نمی شود اما چنانچه نظامیان در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی خود که قانون بر عهده آنان گذاشته است مرتکب شوند، سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی می باشد )سازمان قضایی نیروهای مسلح ، ١٣۸٥، ج١، ص٦١(.
در سلسله نشست های قضایی نیز مشابه این نظر دیده می شود در یکی از این نظرات آمده است : اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان مرتکب بزه سهل انگاری منجر به فرار متهم گردند در این حالت چون ضابط دادگستری محسوب می شوند با استناد به اصل ١٧۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ١ قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند و در غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی است )سازمان قضایی نیروهای مسلح ، همان ، ج١، ص٥٥ ٥٦(.