چکیده:
ممکن است با وجود ورود مرتکب به عرصه رکن مادی و طی تمام مراحل مادی و اتمـام مسیر مجرمانه نتیجه ای محقق نگردد. در این وضعیت چنانچه علت بیبهرهبـودن عملیـات اجرایی، غیرممکن بودن تحقق جـرم باشـد، عملیـات انجـام یافتـه ، جـرم محـال محسـوب میگردد به گونه ای که غالب حقوقدانان بر مبنای این برداشـت ، بـر متـرادفبـودن جـرم ١٤٧ محال با جرم غیرممکن تاکید دارند. با این حال با دقت در همه اعمال غیرممکن و توجـه به دلایل عدم امکان تحقق جرم، میتوان در ترادف این دو تردید نمود و جرم محال را از «اعمال صـرفا غیـرممکن » تمییـز داد. مطـابق بـا ایـن رویکـرد، نمـیتـوان هرگونـه اقـدام غیرممکنی را جرم محال دانست ، بلکه فقـط آن دسـته از اعمـالی کـه مرتکـب در جهـت ارتکاب جرم تا پایان طی نموده و با وجود انجام عملیات اجرایی تحقـق جـرم غیـرممکن باشد، جرم محال شناخته میشود؛ بنابراین از یک سو تاکید بر لزوم غیرممکن بودن تحقق جرم، سبب تمایز جرم محال از شروع به جرم و جرم عقیم شده و از سـویی دیگـر لحـاظ شرط ورود به عملیات اجرایی ( شروع به اجرا) موجب تحدید قلمرو جرم محال است . در تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، جرم محال سزاوار واکنش کیفری دانسته شده، در حالی که عملیات صرفا غیرممکن ، به علت عدم تحقق شروع به اجرا، فاقد وصف مجرمانه اند؛ بنابراین شناخت محدوده جرم محال و تمییز آن از عملیات غیرممکن با وجود شناسایی جرم محال در قانون جدید بسیار ضروری و کارامد است ؛ بنـابراین ایـن مقاله بر آن است تا جرم محال را از اعمال مشابهی که صرفا غیرممکن بـوده؛ ولـی شـرط ورود به عملیات اجرایی درباره آنها وجود ندارد، تفکیک نماید.
It is possible that despite one enters into the realm of material elements of a crime and completes all material phases or the criminal path the result is not achieved. If the cause of executive operation being ineffectiveness is the impossibility of crime to be realized, the conducted act is considered an impossible crime. So far as most scholars consider So far as most law scholars consider impossible crime, based on this provision, a synonymous to impracticable crime. However, if one looks carefully to all impracticable acts and note the reasons for impossibility of a crime, she would be skeptical in these two being synonymous, as we may distinguish impossible crime from "simply impracticable acts". So we may not consider any impracticable act, an impossible crime under this approach, but the crime is considered an impossible crime when those acts done in order to commit a crime by the end and despite performing executive operations, the crime realization is impossible. Therefore, an emphasize on the necessity of a criminal action being impracticable, has resulted in distinguishing between impossible crime and attempted or abortive crime on the one hand, and the requirement of entering into the executive operations, limits the scope of the impossible crime on the other hand. Article 122 of the Penal Act 1392 AH, provides some criminal reaction against impossible crime, while "simply impracticable acts", due to non-realization of any attempted executions lacks criminal attribute. So it's necessary to have a clear grasp of the concept of impossible crime and distinguish it from impracticable acts. This article distinguishes between impossible crime and any similar acts being simply impracticable, but the condition of entry into executive operation does not exist about them.
خلاصه ماشینی:
البته از نظر ایشان «ظاهرا» مورد مذکور مشمول جرم محال می باشد و منتفی بودن مجازات مرتکب به دلیل عدم وجود سوءنیت اوست در حالی که علت واقعی منتفی بودن مجازات ، عدم ورود در عملیات اجرایی جرم قتل و متعاقب آن ، عدم شمول عنوان جرم محال بر عمل مرتکـب می باشد چه ، اگر این مقدار از عمل ، جرم محال باشد لاجرم باید از مقررات جرم محال تبعیت می کرد و همانند جرم محال مستحق مجازات می بود در حالی که اساسا در چنین شرایطی چون مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم قتل نشده است ، بحث جرم محال نیز منتفی است ؛ زیرا عملیات اجرایی هر جرمی باید قابلیت ایجاد نتیجه موردنظر مرتکـب را داشته باشد؛ بنابراین : «هرگاه شخصی به قصد قتل دیگری در غذای وی نمک یا شکر بریزد، این عمل شروع به اجرای قتل به شمار نمی آید؛ زیرا عمـل وی داخـل در رکـن مادی جرم قتل به وسیله مسموم ساختن نیست و شایستگی ایجاد نتیجه مورد نظـر او را ندارد» (فرهودی نیا، ١٣٨١، ص١٣٥ـ١٣٦).
p ,١٩٩٨ ,Wilson) و همان گونه که مشخص است با فقدان یک زن به عنوان موضـوع ایـن جـرم ، دیگـر نمـی تـوان در خصوص رضایت یا عدم رضایت او بحثی به میان آورد؛ زیرا شرط اساسی و اوضـاع و احوال لازمه برای تحقق این جرم فرع بر وجود موضوع جرم است و بـا فقـدان اصـل ، فرع نیز منتفی ؛ بنابراین جرمی متصور نیست تا شروع بـه اجرایـی محتمـل باشـد.