چکیده:
در حالی که اکثریت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقه ای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت می کنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیت ایده ی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیم تر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی امنیت ملـی ایـالات متحـده آمریکـا بود که از مفهوم سنتی دفاع مشروع بازدارنده بسیار فراتر میرفت. بحثهای نظری دیرینه با شدت بیشتری از سر گرفته شدند. مقالهٔ حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجدد بحثها و سنجش قانونی بودن دفـاع مشـروع بازدارنده. بدین منظور، تفسیری عینی از ماده 51منشور ملل متحد در پرتو قواعد تفسیر معاهدات ارائـه خواهـد شد و حقوق بین الملل عرفـی احـراز خواهـد گردیـد. بررسـی مجـددی از ضـوابط رویـداد کـارولین صـورت خواهد گرفت و تایید خواهد شد که دفاع مشروع بازدارنده به دلیل فقدان رویـهٔ گسـترده و یکنواخـت و عـدم اعتقاد حقوقی دولتها، پیش از رویداد یازدهم سپتامبر، به عنوان حقـوق بـین الملـل عرفـی احـراز نشـده بـود و بدین نتیجه دست یافته است که پس از رویداد یازدهم سپتامبر، گرچه رویه ی دولتهـا گـرایش بـه تسـاهل در قبال توسل به زور علیه تهدیدات قریب الوقوع تروریسـت هـا دارد، بـا ایـن حـال مـاده ی 51منشـور ملـل متحـد کماکان مقررهای مناسب جهت تنسیق توسل به زور بین دولتها به شمار می آید.
خلاصه ماشینی:
بررسی مجددی از ضوابط رویداد کارولین صورت خواهد گرفت و تأیید خواهد شد که دفاع مشروع بازدارنده به دلیل فقدان رویة گسترده و یکنواخت و عدم اعتقاد حقوقی دولتها، پیش از رویداد یازدهم سپتامبر، به عنوان حقوق بینالملل عرفی احراز نشده بود و بدین نتیجه دست یافته است که پس از رویداد یازدهم سپتامبر، گرچه رویهی دولتها گرایش به تساهل در قبال توسل به زور علیه تهدیدات قریبالوقوع تروریستها دارد، با این حال مادهی 51 منشور ملل متحد کماکان مقررهای مناسب جهت تنسیق توسل به زور بین دولتها به شمار میآید.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که تفسیر صحیح مادهی 2 (4) منشور این است که هر گونه توسل به زور توسط دولتها و به هر دلیل ممنوع بوده، مگر به موجب دو استثناء مصرح در منشور که عبارتند از: 1ـ حق دفاع مشروع بر اساس مادهی 51 منشور و 2ـ اقدامات قهری شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور (Schwarzenberger, 1976, Vol. 2: p.
3ـ تفسیر مادة 51 منشور مطابق با قواعد تفسیر معاهدات مادهی 51 منشور مقرر مینماید: «در صورت وقوع حملهی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دستهجمعی، لطمهای وارد نخواهد کرد.
1ـ3) استناد به اصطلاح «حق ذاتی» و چشمپوشی از اصطلاح «در صورت وقوع حملهی مسلحانه» مدافعان دفاع مشروع بازدارنده ابتدائا به حادثهی کشتی کارولین به عنوان مثال سنتی حق توسل به زور پیشدستانه استناد مینمایند و ادعا میکنند که قضیهی مذکور مبین حقوق بینالملل عرفی دفاع مشروع است.