چکیده:
دفاع دربرابر دشمن که امری فطری است و ریشه در درون انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است؛ اما در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف، اعمال حاکمیت ملی مستلزم داشتن قدرت وتوانایی کافی است و از طرف دیگر اگر ماموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند، شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی دیگر طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. قانونگذار ایرانی از همان ابتدا دفاع در برابر این افراد را پذیرفته؛ منتها براساس مصلحت محدودی تهایی را در ارزش های مورد حمایت خود ایجاد کرده است. طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسالمی، امکان مقاومت در برابر «آزادی تن » و«ضرب» در مقابل ضابطین دادگستری وجود ندارد؛ ولی «مال » که به نظر نمی رسد ترجیح خاصی بر دو مورد دیگر داشته باشد،به عنوان یکی از ارزش های قابل دفاع در برابر این ماموران پذیرفته شده است. این موضع قانونگذار منطقی به نظر نمی رسد و اصلاح آن ضروری می باشد.
Defend against the enemy, which is something innate and rooted in
the human, as a legal establishment, has been entered in criminal
laws of various countries around the world. But there is no consensus
about default of defense against the police and other judicial officers.
Some of the lawyers have adopted the theory of absolute obedience,
others absolute resistance and some have adopted the intermediate approach.
On the one hand, the exercise of national sovereignty, requires
sufficient power and ability; and on the other hand, if the officers in
dealing with persons are outside the scope of their duties; They are not
worthy of legal protection and integration of other conditions, opponent
will defend the right. In other words, the standards and separation criterion
of two criminal defense and defiance from each other, is exit or
no withdrawal officers from about their duties. Iranian lawmaker from
the beginning, accepted defending against these people, but of expediency,
have created restrictions in their supported values. Accordance
with Articles 62 and 628 of the Islamic Penal Code, there is no resistance
against court of justice to “freedom of body” and “multiplication”. But
the “property” does not seem that special preference over the other two
have, have been accepted as one of the values to be defended against
these officers. This legislative position does not seem reasonable legislative
and its correction is essential
خلاصه ماشینی:
"طبق این ماده: «مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود؛ ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال شود در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است».
حال این سوال پیش میآید که ضابطه و معیار در تشخیص خروج و احراز ضرورت چیست؟ هر چند پاسخ به این سؤال مورد اختلاف حقوقدانان است؛ اما نظر به روح مواد 62 و 607 قانون مجازات اسلامی و همین طور اصطلاح «برحسب ادله و قراین موجود» مذکور در م 628 قانون فوق، ملاک تشخیص را باید نوعی 1 دانست؛ بدین معنا که اولا شخصی که در موقعیت دفاع قرار گرفته، خروج از وظیفه را تشخیص دهد وضرورت را نیز احراز کند؛ ثانیا هر انسان متعارفی هم که جایگزین او میشد، چنین تشخیص داده و عمل میکرد: فلذا صرف تشخیص خود فرد کافی نبوده و او را از مسئولیت نمیرهاند.
طبق مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر نیروهای انتظامی هنگامی ممکن است که اولا قوای مزبور از حدود Objective وظیفه خود خارج شوند و دیگر اینکه حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود."