چکیده:
در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف امارة قابل رد عدم رشد دربارة اطفال ده تا
چهارده سال، عملا این گروه را به صورت کلی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن
است در وهلة نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت در این
باره، نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت.
همگام با آن، قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به
بزهکاری اطفال صورت میگیرد، پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات
اصلاحیـتربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود؛ بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان به جای
آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و
اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعهپذیری آنان دخالت کرده، سعی در
جلوگیری از ریشه گرفتن
عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفیشده در قوانین اخیر
است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار میتواند واکنشهایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه کند؛ بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود امارههای عدم رشد، از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخلة زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا درمیآید.
1. قرارهای غیرکیفری[1] بر خلاف رویکردهای قدیمی غالب سیستمها که به استناد اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی، اعمال مداخلات قضایی دربارة اطفال را بر ارتکاب جرم از ناحیة آنها متوقف میدانند، دیدگاههای جدید جرمشناختی خواهان مداخله در فرایند رشد و جامعهپذیری آن دسته از اطفالی است که در محیطهای نامناسب خانوادگی و محلی قرار گرفتهاند؛ مداخلة زودرس پیش از آنکه طفل خود را یک بزهکار بشناسد و جلوگیری از ریشهگرفتن عادات مجرمانه، از رها ساختن طفل در محیطهای جرمزا و انتظار برای رسیدن وی به سن مسئولیت کیفری و ورود به سیستم دادرسی کیفری مؤثرتر است.
نکتة مهمی که با توجه به نوع قرارهای معرفیشده در اصلاحات اخیر دادرسی اطفال، استنباط میگردد، آن است که قانونگذار انگلستان تنها به اقدامات اصلاحیـتربیتی نسبت به اطفال بزهکار بسنده نکرده است، بلکه از اقدامات پیشگیری زودرس استفاده کرده است که به منظور مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتکب، بخش عمدهای از تمرکز و جهتگیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعة محلی واقع میسازند؛ از این رو، در قوانین جدید، قرارهایی چون قرار ویژة والدین، حمایت از کودک، طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه و قرار ویژة رفتارهای ضد اجتماعی وضع شده است."