چکیده:
احکام امضایی آن دسته از احکام شرعی اند کـه پـیش از ظهـور اسـلام در میـان عـرف در جریان بودهاند و اسلام نیز در مواجهه با آنها یا بدون هیچ تغییری و یا با اعمال اصـلاحاتی آنها را پذیرفته و امضا کرده است . با توجه به اینکه عرف عرب زمـان تشـریع ، پایـه اصـلی این دسته از احکام بودهاند، این پرسش اساسی پیش می آیـد کـه آیـا بـا اینکـه بسـیاری از عرفیات مزبور از میان رفته اند یا در بسیاری اقوام دیگر جاری نیستند، می تـوان گفـت ایـن احکام از فعلیت افتادهاند یا از فعلیت افتادن این احکام تـابع از میـانرفـتن عـرف آن زمـان نیست ؟ پاسخ در مواردی که عرف جزء موضوع بوده، مشخص است ؛ زیرا در این صورت روشن است که با از میانرفتن عرف، حکم نیز از فعلیت مـی افتـد؛ ولـی مشـکل در جـایی است که عرف از عناصر قوامبخش موضوع نباشد و فقط ظرف تحقق آن بوده باشد؛ زیـرا جست وجوی پاسخ در این صورت بستگی به مبنای اتخاذشـده در مـورد حقیقـت امضـای شارع دارد؛ زیرا اگر معتقد باشیم در فرایند امضا هیچ گونه اعتباری از سوی شارع صورت نمی گیرد و امضای او فقط اخباری از رضایتش است ، با از میانرفتن عـرف، حکـم نیـز از فعلیت می افتد؛ ولی اگر معتقد باشیم در فرایند امضای شارع، اقدام به اعتبار حکمی مماثل و همانند حکم عقلا می کند، با از میـانرفـتن عـرف، حکـم از میـان نمـی رود و از فعلیـت نمی افتـد. امـام خمینـی دربـاره حقیقـت امضـا بـه صـورت اول و مرحـوم آیـت الله غـروی
Ratified prescripts are those divine ones which have been ongoing in the common law since before the advent of Islam. Islam has accepted and confirmed those social conventions either with no changes or by some modifications. Considering the Arab tradition since the early days of Islam has been a basis for these prescripts, the following fundamentalquestion arises: Despite the most of these conventions are obsolete totally or partially among many other nations, can it be said that these prescripts are not practical now or their non-practicality is not subject to the obsolescence of the common law of those times? The response is clear when it comes to the elements of the common law. Because in thiscase by vanishing of the common law the prescriptions are not practical any more. But the problem is where the common law is not of the constituent element of the case and it has only been a bed for realization. Because looking for a proper answer in this case depends on the decisions based on the lawgiver's signature, because if we believe that in the process of endorsement no validity given by the lawgiver and his endorsement is only a mere satisfaction of the case; by vanishing of the common law, the prescripts will not be practical and justified. But if we believe that in the process of endorsement adducing to the validity of analogous prescripts gains its validity from scholars'; the prescripts are not invalidated and are still feasible. Regarding the trueness of endorsement, Imam Khomeini (RH) believed in the first phase and the Late Ayatullah Gharavi Esfahani (RH) believed in the second phase. In this article, in addition to comparative investigation on the comments of these two thoughtful jurisprudents about the elements determining the nature of the ratified prescripts, we authenticate the Late Esfahani's comment. This comparative investigation is going to acquaint the reader with the nature of ratified prescripts the more, and indicates him the relation between the common law and divine law the better.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی : حکم امضایی ، حکم مماثل ، سـیره عقلائیـه ، سـیره عقلایـی ، عـرف، غروی اصفهانی ، امام خمینی مقدمه احکام امضایی آن دسته از احکامی اند که پیش از ظهور اسلام در میان عرف در جریـان بوده اند و اسلام در مواجهه با آنها یا بدون هیچ تغییری و یا با اعمال اصلاحاتی آنهـا را پذیرفته و امضا کرده است (جمعی از نویسندگان ، ١٤٢٦، ج١، ص٦٦٣)؛ ولـی نکتـه ای که درباره این احکام وجود دارد این است که با توجه به اینکه پس از زمان تشریع و در طول سالیان دراز، عرف به مرور تغییر یافته و قواعدی که در میان عقلا در جریان بوده ، جای خود را به قواعد دیگری سپرده است ، آیا اولا، می توان گفت با از میان رفتن عـرف آن روزگار این احکام نیز از فعلیت می افتند؟ ثانیا، آیا درباره قواعد و احکام جدیدی که در میان عقلای متأخرتر از زمان شارع به منصه ظهور می رسند نیز می توان ملاک احکام امضایی را جاری دانست و احکام جدید میان عقلا را حکم شرعی امضایی دانست ؟ یـا نمی توان آن ملاک را جاری دانسته و فقط باید به احکـام عقلایـی کـه در منظـر شـارع بوده اند، اکتفا کرد؟ پرسش دوم ، دغدغه این مقاله نیست و پاسخ به آن به مجال دیگر واگذار می گـردد؛ ولی برای پرداختن به پرسش اول ـ کـه پاسـخ بـه آن از رسـالت هـای ایـن مقالـه نیـز می باشد ـ با تقسیم احکام امضایی به مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضـوع آنها بوده و مواردی که عرف فقط ظرف تحقـق حکـم و نـه از عناصـر قـوام بخـش بـه موضوع آنها بوده ، می توان به جست وجوی پاسخ پرداخت ؛ زیرا در جایی کـه عـرف از عناصر قوام بخش به موضوع باشد، با از میان رفـتن عـرف ، موضـوع حکـم نیـز از میـان می رود و به تبع آن حکم نیز از فعلیت می افتد ـ نه اینکه نسخ می شود ـ به دلیـل اینکـه موضوع علت حکـم شـرعی بـوده و حکـم دایرمـدار آن اسـت (خمینـی ، ١٣٨٢، ج١، ص٣١٢).