چکیده:
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. بهعلاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین بهعنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقی شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمیسازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رای دیده میشود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد میدانند
خلاصه ماشینی:
ق ، ج ٢، ص ١١٦، مهدی شهیدی، شروط ضمن عقد، مجد، چاپ دوم ، ١٣٨٧، ص ١٢١؛ حسن ره پیک ، حقوق قراردادها، خرسندی، ١٣٨٥،ص ١٥٠ شرط (عقد) باید معلوم و معین باشد اما اگر عقد هبه ضمن عقد دیگر شرط شود، علم اجمالی به موضوع عقد برای صحت آن کافیاست .
حال اگر وزن کیسه از ابتدا معلوم باشد اما واهب شرط کند که متهب مقداری از آن را به ثالث بدهد، شرط مجهول است و موجب جهل به موضوع عقد نیز خواهد بود اما همان گونه که گفته شد، صرف علم اجمالی برای صحت عقد هبه کافی است و در نتیجه شرط صحیح است و به صحت عقد صدمه نمیزند چرا که در این موارد اگرچه فرض غرر منتفی نیست ، این غرر موجب بطلان معامله نمیشود.
سیدروح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٤٢١، ج ٣، ص ٣٣٩ ثانیاً: حتی در صورت پذیرش روایت ، حکم نهی مختص به بیع است و ازآنجا که در بیع ، خصوصیتی نیست ، در مورد تمام عقود مغانبی مستقل جریان مییابد و دلیلی برای تعمیم آن به تعهدات فرعی و شروط ضمن عقد وجود ندارد.
در نتیجه ، معلوم بودن در مورد شروط ضمن عقد ضروری نیست و تا جایی که موجب جهل به عوضین نباشد شرط مجهول صحیح است و به صحت عقد صدمه نمیزند.