چکیده:
بررسیها نشان میدهد که قاعده «ید» در کلیه نظامهای حقوقی دنیا مورد پذیرش قانونگداران و اندیشمندان حقوقی قرار گرفته است (Woods ، 2010). به طوری که بسیاری از علما و دکترین حقوقی در نظریات خود و همچنین قضات محاکم در آرای صادره به آن استناد می نمایند. در مجموع چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورهای خارجه و وجود شی یا مال در ید یا تصرف دارنده را دلیل یا اماره ای بر مالکیت وی می دانند و به همین دلیل دارنده را مالک مال تلقی نموده و با او به راحتی و در کمال اطمینان و آرامش خیال وارد معامله میشوند. از سویی نظم عمومی هم در جامعه ایجاب مینماید که دارنده، مالک مال یا شی محسوب شود. چرا که در غیر این صورت روابط خصوصی افراد در جامعه دچار هرج و مرج و نتیجتا نظام جامعه مختل و ازهم پاشیده میشود. در قوانین حاکم در کشور ایران نیز به صورت صریح و ضمنی به این موضوع پرداخته شده است. برهمین اساس دراین تحقیق درصدد بررسی تطبیقی جایگاه قاعده ید، به صورت مجزا در قوانین حقوقی ایران بوده و به تبیین مماهیت و کارکرد آن پرداخته شده است. همچنین در بخش های مختلف مقاله راهکارهایی پیشنهادی برای بهبود وضعیت قوانین مربوط ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"اگر دو اماره قانونی و قضایی با همدیگر تعارض یابند نظر اکثر حقوقدانان این است که اماره قضایی مقدم است؛ اما این نظر خالی از مسامحه نیست زیرا اماره قانونی که نه تنها مبنایی در غلبه و ظن دارد بلکه این ظن مورد ملاحظه قانون گذار قرار گرفته است و لذا نمی تواند بر اماره قضایی مرجوح باشد بنابراین اماره قضایی در صورتی بر اماره قانونی مقدم خواهد بود که برای قاضی مفید علم باشد و وجدان وی را اقناع کند درآن صورت حجیت آن نه به خاطر اماره بودن بلکه به خاطر علمی است که برای قاضی ایجاد می کند و اگر این طور باشد عنوان اماره برآن صادق نیست بلکه خود دلیلی است که در مرحله ی بالاتر از اماره قرار دارد (موسوی بجنوردی،1388).
با توجه به بیانات فوق نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا اماره در زمره ادله اثبات دعوی قرار دارد و در صورت قرار داشتن از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشد؟ در پاسخ می توان گفت: یکی از علمای حقوق دراین خصوص نظریه خود را این چنین بیان کرده است: « که اماره در واقع دلیل نیست بلکه نوعا عبارت از همان حال طبیعی و وضع ثابتی است که بر یکی از اصحاب دعوی استقرار یافته و او را از اقامه دلیلی بی نیاز می کند»(متین دفتری،1388).
اقامه می کنند حال می خواهیم ببینیم بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ و از طرفی دیگر با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت اموال منقول دلیلی به جز تصرف کمتر وجود دارد (Campbell، 2013) و نیز و با عنایت به عدم ذکر این مسأله در قانون مدنی می بایستی به منابع فقهی رجوع کرد که دراین باب اقوال متعددی وجود دارد که به اختصار به نقل بعضی ازاین اقوال می پردازیم."