چکیده:
در طی بیش از دو قرن گذشته - از انقلاب آمریکا۱۷۷۸.م و فرانسه ۱۷۸۹.م-
نظریهی دولت مشروطه. نظریه ی قالب در تعیین شکل و محتوای دولت ها بوده و
محور گفتمان حقوق-سیاست قرار گرفته است. این نظریه بیان گر؛ دولتی محدود و
مقید به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. در ضمن سندی مدون به نام
قانون اساسی این محدودیت ها از طریق اعلان حقوق و آزادی ها و ترسیم نهادهای
حکمران و تصریح محدوده ی مشروع صلاحیتشان» جلوهای حقوقی و هنجاری به خود
میگیرد. دولت مشروطه گراء با پایستگی به اصول شکلی و ماهوی؛ نظیر حاکمیت
قانون» تفکیک قواء دموکراسی و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان محدود
می گردد. وجود این اصول شکلی و ماهوی (که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار
نیست.)اگرچه شرط لازم تاسیس دولتی مشروطه است., اما در موارد متعددی با وجود
تمهید این اصول و نظم مبتنی بر قانون اساسی در یک کشور دولت مشروطه به تمامی
وجه مستقر نشده و یا آن که کامیاب نبوده است. این تحقیق بر اساس این واقعیت به
جستجوی شرایط محیطی و زمینه ای است که رشد و نمو نظریه دولت مشروطه را
سبب شده و بستری مناسب برای تاسیس نخستین نمونه های دولت مشروطه را فراهم
آورده است. در این جستجو دو عامل نمود بیشتری می یابند؛ نخست،تبدیل دولت
شخصی به دولت نهادمند به عنوان محرکی برای حقوقی سازی ساخت دولت. دوم
پیدایش و قدرت گیری جوامع شهری (بورژوازی) مطالبه گرء یا به تعبیری گذار از
وضعیتی رعیتی به شهروندی
خلاصه ماشینی:
"بر این باور و با توجه به این که بیش از یک صد سال از پیوستن ایران به نظامهای مشروطه میگذرد،این نوشتار با در نظر داشتن تفاوتهای مختلف در مناسبات اجتماعی-سیاسی و ساختار دولتها(قبل و بعد از گذار به مشروطیت)این فرضیه را پی میگیرد که استقرار دولت مشروطه،افزون بر پایستگی به قانون اساسی و محتوی آن به تحولات اجتماعی و ساختاری وابسته است.
این امر از یک سو هنگامی که با حق محوری مفهوم شهروندی و از سوی دیگر انتظارات فزاینده دولت-کشور(های تازه بنیان و ستفالیایی)در مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از جنگهای متعدد در هم میآمیخت،احساس و انتظاری از دسترسی و مشارکت مساوی و برابر در جامعه را خصوصا میان طبقه متوسط بورژوا(که محرک اصلی جامعه بودند و بار اصلی مشکلات اقتصادی و جنگها را بر دوش میکشیدند)و سایر طبقات فرا دست ایجاد میکند.
مالیات ستانی از یک سو نیازمند ساختار و سازمانی منظم داشت که موجب غیر شخصی شدن هر چه بیشتر حکومت میشد،از سویی دیگر به طور ضمنی تاکیدی بود بر اهمیت یافتن طبقات متوسط شهر نشین در روند بقا و اقتدار دولت-ملت.
این انجمنها به ترتیب از بلوکات و ایالات شروع شده و به یک انجمن مرکزی موسوم به بلدیه ملی یا پارلمان منتهی میگردید)برای اصلاح امور،نهایتا مناقشه این مبعوثان با شاه و اشراف بر سر وضع مالیات و انحلال پارلمان و حوادث منتهی به انقلاب کبیر فرانسه شد(از جمله این که اولین این دلیل دیگری که مالیات ستانی را به عنوان محرک جنبشهای مشروطه خواه بدل میکند،ناشی از مطالبات کنش گرانه طبقات متوسط نیست بلکه از اعتراضات واکنشی این طبقه ناشی میشود."