چکیده:
در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصا و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموما میتواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمیباشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمیتوان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست، زیرا عرف چنین معاملاتی را غرری ندانسته وعملا نیز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون، با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافته ایم که چنانچه معامله ای از نظر عرف غرری نباشد باطل نیست و معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و بعضا تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است، بیانگر چنین موضوعی است
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل درصدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمدهایم،از جمله اثبات این نکته که نمیتوان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست،زیرا عرف چنین معاملاتی را غرری ندانسته و عملا نیز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون،با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافتهایم که چنانچه معاملهای از نظر عرف غرری نباشد باطل نیست و معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و بعضا تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است،بیانگر چنین موضوعی است.
ثانیا نظر یه این که ضرورت معلوم بودن ثمن برای رفع غرر و ضرر است و از طرفی حصول علم و رفع غرر نیز مفهومی عرفی دارد،چنانچه با توجه به عرف تجاری متعاملین،شیوه تعیین ثمن&%00518AHTG005G% رافع جهل آنها باشد علم مورد انتظار حاصل است و بیع صحیح خواهد بود.
(شیخ مرتضی انصاری،1411،ص 215) گرچه بعضی از فقها اجماع مطرح شده را محل تردید قرار داده و معتقدند اگر اجماع هم هست مستند به حدیث نبوی نفی غرر است و نه در زمینه معلوم بودن ثمن، لیکن شرط علم به مقدار ثمن(ابو القاسم خوئی،بیتا،ص 318) قول مشهور فقهای امامیه است،به طوری که بسیاری از فقهای امامیه مدعی اجماع به لزوم علم به مورد معامله شدهاند و چنانچه تعیین ثمن به یکی از متعاملین احاله شود،بیع باطل است،همانگونه که در کتابهای فقهی مختلف از جمله،تذکره و سرائر،چنین حکمی بیان شده است و جملگی نیز در این مورد به حدیث نفی غرر استناد کردهاند.