چکیده:
در مورد شیوههای جایگزین (غیرقضایی) حل و فصل اختلاف که اصطلاحا با عنوان ای.دی.آر شناخته میشوند قاعده اصلی و سنتی این بوده است که توافق طرفین در ارجاع اختلاف به شیوههای مزبور، مانع از رسیدگی دادگاههای دولتی یا مراجع داوری نخواهد بود. به عبارت دیگر، موافقتنامه ای.دی.آر برخلاف موافقتنامه داوری، موجب نفی صلاحیت دادگاه دولتی یا مرجع داوری نمیشود و هریک از طرفین میتواند با نادیدهگرفتن موافقتنامه ای.دی.آر دعوای خود را در دادگاه دولتی ویا مرجع داوری (در صورت وجود موافقتنامه داوری) مطرح سازد. با وجود این، وضعیت مزبور در حال تعدیل شدن است و در موارد متعدد، دادگاههای ملی و مراجع داوری با احترام به توافق طرفین و با نفی صلاحیت موقتی خود، شروع رسیدگیها را معلق بر انجام رسیدگیها و تلاشها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانستهاند. این مقاله تغییر نگرش سنتی پارهای از دادگاههای دولتی و مراجع داوری را در نفی صلاحیت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر مورد بررسی قرار میدهد
Alternative dispute resolution (non-judicial) known as A.D.R is a major and traditional rule in which the agreement of both parties for referring any disputes to the mentioned methods may not prevent governmental courts or arbitration tribunals from considering the case. In other words and in contrast with arbitration agreement, an A.D.R agreement may not cause the jurisdiction of governmental courts or arbitration tribunals to be rejected. Then parties may refer their claim to governmental courts and/or arbitration resource (in case of any arbitration agreement) while ignoring the A.D.R agreement. However, this condition is under adjustment. In most cases national courts and arbitration tribunals with respect to parties agreement have rejected their temporary jurisdiction and have pended hearing the cases based upon the necessity of taking efforts in friendly settlement of disputes. This paper intends to study any traditional attitude of most governmental courts and arbitration tribunals in ignoring their jurisdiction and denying hearing any claims in case of an A.D.R agreement.
خلاصه ماشینی:
همچنین باید توجه داشت که ممکن است طرفین یک یا چند شیوه از شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف را پیششرط آغاز رسیدگیهای داوری قرار داده باشند؛ بدین صورت که طرفین توافق کرده باشند اختلاف ابتدا از طریق شیوههایی همچون مذاکره و میانجیگری حل و فصل شود و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم حل و فصل اختلاف (به علت عدم توافق طرفین) جریان داوری آغاز شود که در این حالت، بحث اثر موافقتنامه ای.
3 رویه قضایی فرانسه شروط قراردادی که اختلافات طرفین را به میانجیگری ارجاع میکند بهعنوان موافقتنامههایی تلقی میکند که یکی از اهداف آنها عدم پذیرش دعوا در دادگاه تا زمانی است که تلاش برای حل و فصل اختلاف به شکست منجر شود.
هر چند در این دعوا، دیوان داوری توافق طرفین برای مذاکره را بهعنوان پیششرط رسیدگی داوری اجرا نکرد، اما به نظر میرسد ایراد به صلاحیت خود را تنها به شرط اینکه شروط موافقتنامه به نحو مناسبی تنظیم شده باشند، تأیید کرده است.
آر قابل اجرا نیست و بنابراین، اثری بر رسیدگیهای داوری نیز ندارد، اما باید توجه داشت که در این آرا تنها توافق طرفین بر حل و فصل دوستانه اختلاف یا حل و فصل از طریق مذاکره مورد بررسی قرار گرفته و شیوههای خاص دیگری از قبیل میانجیگری، که برگزاری آن و تلاش در جهت حل و فصل اختلاف از طریق آن قابلیت اثبات بیشتری دارد، مدنظر نبودهاند.
دادگاه عالی ولز جنوبی 1 در رأی خود اعلام کرد که یک موافقتنامه معتبر میان طرفین جهت تلاش برای سازش و حل و فصل اختلافات مورد توافق وجود داشته است و طرفین توافق کردهاند که داوری زمانی از سر گرفته شود که جریان سازش خاتمه یابد.