چکیده:
نتایج ناخوشایند نارساییهای کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی که از طرفی بیشتر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسلکشی است و از طرف دیگر بیکیفر ماندن مرتکبان نسلکشی که مستقیما ناشی از ضعفهای کنوانسیون است، نهایتا منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسلکشی شده است تا حدی که عدهای مدعی ابطال کنوانسیون نسلکشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسلکشی شدهاند؛ ادعایی که در صورت اثبات میتواند جامعه بینالمللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسلکشی محروم کند. در مقابل، دیدگاههایی که نوشتار حاضر هم از آنها حمایت میکند، مدعی هستند که جوابهایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر میرسد که اساسا مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بینالمللی بهویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.
Undesirable consequences of inadequacies of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide which, on one hand, is more the result of historical revolutions and emergence of jus cogens of genocide prohibition, and on other hand, impunity of genocide perpetrators which is the direct result of weaknesses of genocide convention which ultimately led to promotion of doubts and claims as to contractual prohibition of genocide. Moreover, it led to raising claims by some for the nullification of genocide convention for its conflict with existing jus cogens of genocide prohibition. In case this claim is approved, it would deprive international community from a valuable legal document such as genocide convention. In contrast, some writers supported by the present authors are of the opinion that there are several answers to these claims which leave no room for them any longer. Thus, it basically seems that the attempt to nullify the treaties, specially human rights ones, due to the conflict with jus cogens is not well grounded, since there is neither any agreement as to the content of jus cogens nor the effects and consequences of the jus cogens are the same.
خلاصه ماشینی:
5 اگر دادگاه نورمبرگ با وسعت نظر بیشتری جنایت علیه بشریت را با آگاهی از این امر مورد ملاحظه قرار میداد که آنها میتوانند در زمان صلح نیز ارتکاب یابند، ممکن بود که ما هرگز شاهد تصویب کنوانسیون نسلکشی نباشیم و احتمالا «رافایل لمکین» چنانکه «هنری کینگ» او را در گراند هتل در نورمبرگ به یاد Pall Zachary, "The Genocide Accountability Act and U.
دیوان بینالمللی دادگستری برای اولین بار در سال 1951 در قضیه حق شرط بر کنوانسیون نسلکشی چنین اظهار داشت: «اصول زیربنایی عهدنامه، از سوی سازمان ملل متمدن بهعنوان اصول الزامآور برای کلیه کشورها، حتی بدون وجود هرگونه تعهد قراردادی، به رسمیت شناخته شده است.
آمار تعداد حق شرط ها بر مواد مختلف کنوانسیون به قرار زیر است:ماده 2ماده 4ماده 6ماده 7ماده 8ماده 9ماده 12موضوع مادهتعریف نسلکشیاشخاص مسئولمراجع رسیدگیاستردادرجوع به مراجع صلاحیتدار سازمان مللتقدیم اختلافات به دیوان کیفری بینالمللیسرزمینهای غیرخودمختارحق شرط15311613اعلامیه112برای اطلاعات بیشتر در مورد اسامی کشورهای شرطگذار و مطالعه اعتراضات کشورها به این حق شرطها رجوع کنید به:"Declarations and Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide", Available at:http://www.
3 به اعتقاد برخی تنها توجیه دیوان بینالمللی دادگستری برای مجاز دانستن حق شرط بر کنوانسیون نسلکشی، ممکن است این باشد که دیوان خود مقررات کنوانسیون را بهعنوان قواعد عرفی و هنجارهای آمره شناسایی نکرده است که این به صورت ضمنی این حقیقت را تصدیق میکند که ممنوعیت مندرج در کنوانسیون، یک هنجار قاعده آمره محسوب نمیشود؛ 4 ولی وقتی دیوان بینالمللی دادگستری در همان "Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide", Advisory Opinion, Dissenting Opinion of M.