چکیده:
به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفا محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا بهطور مطلق بیاعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سوال اساسی جلب توجه میکند که بهویژه در عصر گسترش تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران، آیا عهدنامه مودت میتواند برای دادخواهی ایران در مراجع قضایی و داوری بینالمللی بهعنوان یک مبنای صلاحیتی مورد استناد قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش مهم، جز در پرتو توجه به اعتبار عهدنامه در چارچوب حقوق بینالملل و تبیین قلمرو و چارچوب کلی عهدنامه مزبور به نظر امکانپذیر نمیباشد. به هر روی، تدقیق در اعتبار حقوقی عهدنامه مودت میان ایالات متحده امریکا و ایران بهعنوان یکی از اسناد قابل توجه از حیث مضمون و نیز حقوق و تعهداتی که برای طرفین به همراه آورده است، ضمن یادآوری ضرورت بازبینی مجدد در مفاد این سند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد گفت که آیا شرط ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این سند که در ضمن مفاد آن، مورد قبول طرفین قرار گرفته، هنوز در روابط حقوقی میان دو دولت قابل اعمال است؟ این مقاله، ضمن ورود به ماهیت و مفاد عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده امریکا میکوشد تا اعتبار حقوقی این عهدنامه را از خلال حقوق و رویه بینالمللی هر دو دولت و همچنین رویه قضایی مراجع بینالمللی مورد ارزیابی قرار دهد.
The 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights was signed on August 15 in Tehran. It secured the most-favored-nation treatment in matters of the rights of American and Iranian citizens and companies and also of trade and consular relations. This treaty replaced the temporary trade agreement and the temporary agreement on personal status and family right (1928). It was concluded for ten years and is to be automatically renewed.
After 1980 some sanctions on Iran, taking some reciprocal measures, and actual interruptions in consular and diplomatic relations by the parties of the said treaty, many focused on some doubts about the validity of this document in mutual relations of Iran and the U.S.
In this essay we will take a look at some practical and theoretical debates concerning the validity of the said text in mutual relations
خلاصه ماشینی:
در هر حال، فارغ از برخی جنبههای سیاسی رابطه ایران و امریکا (که بیشک بر روابط حقوقی نیز سایه افکنده است)، در این مقاله صرفنظر از واکاوی و گونهشناسی تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران که مجالی دیگر را میطلبد، به تأمل در قابلیت استناد به عهدنامه مودت (1955) بهعنوان یک مبنای صلاحیتی برای ارجاع برخی از موارد نقض مفاد این سند به دیوان بینالمللی دادگستری از خلال تحلیل حقوقی این سند در نظریه 1.
2 به هر حال، اگر به معنای متداول این ماده توجه کنیم، به نظر میرسد بند 2 ماده 21 توافقی میان دو دولت ایران و امریکا جهت ارجاع اختلافات ممکن در تفسیر و اجرای عهدنامه مودت به دیوان بینالمللی دادگستری است و چنین توافقی به پیششرط دیگری نیاز ندارد.
Young, "Destruction of Property (on an International Scale): The Recent Oil Platforms Case and the International Court of Justice's Inconsistent Commentary on the Use of Force by the United States", 30 North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, 2004, pp.
در این مجال، فارغ از گونهشناسی تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای اقتصادی ناشی از سیاست ملی ایالات متحده امریکا که عمدتا با برخی اصول و بنیادهای حقوق بینالملل و حقوق بشر مغایر است، کوشیدیم تا قابلیت حقوقی استناد به عهدنامه مودت (1955) در روابط فیمابین دو کشور را بهعنوان مبنایی صلاحیتی برای ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری از نظر بگذرانیم.
Young, "Destruction of Property (on an International Scale): The Recent Oil Platforms Case and the International Court of Justice's Inconsistent Commentary on the Use of Force by the United States", 30 North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, 2004, pp.