چکیده:
ﻛﺸﻒ ﺟﺮم در ﻧﻈﺮ ﭘﻠﻴﺲ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم زﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺘﻬﻢ ﻳـﺎ ﻣﻈﻨـﻮن ﺑـﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳـﻦ ﺳـﻨﺖ و ﻋﺮف ﺟﺎری در ﻧﻬﺎد ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﭘﻠـﻴﺲ در راﺳـﺘﺎی ارﺗﻘـﺎی آﻣﺎر ﻛﺸﻔﻴﺎت ﭘﻠﻴﺴﻲ، ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﺸﺎندادن ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﺧـﻮد، اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻣﻈﻨﻮنﮔﻴﺮی و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮی ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺬ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف، آﻧﺎن را در رأس ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻗـﺮار و اﻋﺘـﺮاف از ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی اﻗﺮار ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻃﺮق ﭘﻠﻴﺲ در اﻳـﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ، ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻪ وی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ اﺗﻬﺎم را ﺑﭙﺬﻳﺮد از اﺗﻬﺎﻣﺎت دﻳﮕﺮ او ﭼﺸـﻢﭘﻮﺷـﻲ ﻣﻲﺷﻮد. در ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣـﻮردی ﻣﺸـﺎﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﻗـﺮار« ﻳـﺎد ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﻗـﺮار، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮای اﻳﻦ ﺷﻴﻮه و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ آن در ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
خلاصه ماشینی:
" 2- ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻴﻔﺮی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺴﻤﺖ ذﻳﻞ ﻣـﺎده 921 ﻗـﺎﻧﻮن آﻳـﻴﻦ دادرﺳـﻲ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮب 8731 ﺣﻖ ﻣﺘﻬﻢ در ﺳﻜﻮت و ﻋـﺪم ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﺗﻬـﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ 83 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار ﻳﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده 875 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 081 • ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم / ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪﻫﻢ، زﻣﺴﺘﺎن 9831 از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪزﻋﻢ ﺑﺮﺧﻲ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺷـﻜﻨﺠﻪ1 و در ﻣﻮاردی ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳـﻦ ﺗﻬﺪﻳـﺪ در ﻗﺒـﺎل ﻣﺘﻬﻤـﻴﻦ و ﻣﻈﻨـﻮﻧﻴﻦ، ﺳـﺎدهﺗـﺮﻳﻦ و ﺑـﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﭘﻠﻴﺲ در راه اﺧﺬ اﻗﺮار از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اذﻋﺎن داﺷـﺖ اﻣـﺮوزه اﻓﺴﺮان ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻠـﻴﺲ در راﺳﺘﺎی ﻛﺸﻒ ﺟﺮم، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻠﻴﺲ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﻠﻴﺴﻲ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده و از ﻃﺮق ﻏﻴﺮ ﻗﻬﺮآﻣﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ اﻗﺮار از ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ و ﻣﻈﻨﻮﻧﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ."