چکیده:
قاعده¬ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه¬ی مسوولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسوولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه¬های اجباری مسوولیت روبه¬رو هستیم، بازهم می¬توان از اجرای قاعده¬ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله¬ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی¬های به عمل آمده به نظر می¬رسد می¬توان وجوه اشتراک و افتراقی را در¬این¬زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده¬نمود. در نظام¬حقوقی¬فرانسه با¬توجه به قانون 5¬ژوئیه¬ی¬1985، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن¬که استناد¬به تقصیر زیان¬دیده در مواردی امکان¬پذیر و درمواردی غیرقابل¬استناد می¬باشد. در نظام¬حقوقی¬ایران نیز به نظر می-رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی¬توان در همه¬ی موارد از اجرای قاعده¬ی عمومی، سخن گفت.
خلاصه ماشینی:
"در واقع بر اساس قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، اسباب خـارجی کـه غیرقابل پیش بینی و احترازناپذیر باشد، از جمله اسباب معافیت از مسؤولیت به شـمار مـیآیـد، لیکن سؤال این است که آیا این قاعده ی عمومی کماکان در زمینه ی حوادث رانندگی قابل اجرا است یا در نظام حقوقی ایران و فرانسه ، قاعده ی مزبور دچار جرح و تعدیل هایی گردیده است ؟ 1 Loi N 85-677 Du 5 Juillet 1985 Tendant A L'amelioration De La Situation Des Victimes D'accidents De La Circulation Et A L'acceleration Des Procedures D'indemnisation.
et al ́Terre( بیان داشته اند، اگر تقصیر راننده شرایط سبب خارجی را حائز نباشد، با محدودیت جبران خسارت روبه رو ١ به موجب تبصره ٦ ماده ١ قانون جدید:«منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه ».
در عین حال و به رغم وجود نظرات مختلف و با توجه به رویکرد حمایتی که قانون گذار در مباحث متعددی از قانون جدید بیمه ی اجباری از جمله یکسان نمودن جبران خسارت افراد فارغ از جنسیت و دین در پیش گرفته است ، به نظر میرسد قانون گذار با حذف قوه ی قاهره به معنای خاص کلمه از مواردی که تحت شمول بیمه قرار ندارد، بیمه گر را در خصوص حوادث رانندگی که ناشی از چنین امری بوده باشد مسؤول به شمار آورده است ، هر چند در چنین مواردی مسؤولیت دارنده منتفی است ."