چکیده:
اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل میدهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. بهراستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظامهای داخلی میتوانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.
According to the Article 38 of the Statute of the International Court of Justice، the General Principles of Law constitute one of the formal sources of International legal order. Despite this article، it is difficult to draw a clear view from this notion during the history of International law. Because of this ambiguities، it is legitimate to ask what do we mean by «general principles of law» and what is the real role of them in construction of our modern law And what is the relation between the general principles and the sovereignty? This article tries to find an answer to these fundamental questions.
خلاصه ماشینی:
در واقع ماده ٣٨اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري دربيان منابع قابل اعمال بوسيله آن نهـاد اشعار ميدارد: «ديوان که وظيفه آن حل اختلافاتي است که به آن نهاد ارجاع مي شـود؛مطـابق حقوق بين الملل منابع زير رامورد توجه قرار خواهد داد: -کنوانسيون هاي بين المللي ؛ -عرف ؛ -اصول کلي حقوقي که بوسيله ملل متمدن به رسميت شناخته شده اند».
براي مثال ديوان دائمي بـين المللـي دادگـستري در رأي مـشهور کارخانـه کـورزو اصـول کلـي حقـوقي را در ايـن معنـا استعمال کرده است : 157 -اصول سياسي وحقوقي که حاکم برروابط بين الملل معاصر اسـت ؛ ماننـد معاهـده پـانچ شيلا ١٩٥٤که متضمن پنج اصل همزيستي مسالمت آميز است .
باآنکه اصول يـاد شـده بيـاني ازاراده رسـمي دولت هاي داراي حاکميت نيست ؛ بااين حال دراين نکته نبايد ترديد کرد که اين اصـول کلـي منبعي برگرفته ازنظام هاي داخلي هستند که ميتوانند سرچشمه اي تکميلـي امـادرعـين حـال اساسي براي قواعد حقوق بين الملل قلمداد شوند.
الف -اصول کلي حقوقي؛ منبعي برآمده ازنظام هاي حقوقي داخلي به رغم اهميتي که بند سوم ماده ٣٨اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري براي اصول کلـي حقوقي قائل شده ، حقيقت آن است که نمي توان همانند معاهدات ياعرف بين الملل ايـن دسـته از منابع را «منبع شکلي منظم »دانست .
براي نمونه ،ديوان بين المللي دادگستري درخصوص اصول راجع به آئين رسيدگي بـه اعمال اصولي مشابه نظام هاي داخلي روي آورده است که ازميان آنها مي توان به اصـل برابـري طرفين دعوا دربرابر قاضي، احترام به امر قضاوت شده ، مانعه الجمع بودن قاضي وخصم ويـا اصل استاپل اشاره کرد (١٩٥٦ octobre ٢٣ CIJ, Avis du).