چکیده:
با افزایش دخالت های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان میباشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی به شیوه ای غیرقضایی وبیطرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگان های مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش ، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی میشودو رابطه این نهاد با قوای سه گانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرارمیگیرد.
خلاصه ماشینی:
بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی * سید فضل الله موسوی ** استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراهیم موسی زاده استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فضل الله جوکار دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت : ١٣٩٠/٧/١٧ - تاریخ تصویب :١٣٩٠/١٢/٢٢) چکیده : با افزایش دخالت های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود.
"نقطه آغازین تعریف نهادآمبودزمان ، در سال ١٩٧٤ به وسیله اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام شده است : «یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه تاسیس می شود وبه وسیله یک مقام عمومی بلند پایه مستقل که مقابل قوه مقننه پاسخگو است ، مدیریت میشود؛ شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت یا به طور خودجوش اقدام می کند و دارای اختیار رسیدگی، صدور توصیه نامه و ارائه گزارش است »" 1.
به دور از واقعیت نمیباشد اگر گفته شود در برخی از کشورها، قانون اساسی در دوره زمانی ای تصویب شده که اهمیت نقش آمبودزمان در رابطه با حقوق شهروندی و بشروآزادی های شهروندان به گستردگی امروز مورد شناسایی واقع نشده است و درتکمیل این مسئله فرایند دشوار اصلاح قوانین کشورها به راحتی اجازه اصلاح قانون اساسی را نمی دهد (,٢٠١٠ ,Venice commission ٢-١).
استقلال مالی آمبودزمان در ماده ٣٧ گنجانده شده است :« اختصاص منابع (مالی ) لازم برای این نهاد میبایست در یک ردیف از بودجه پارلمان اسپانیا پیش بینی شود.