Abstract:
همواره دو مقوله ی حیات و مرگ در برابر انسان خودنمایی می کنند و اصولا انسان همراه و عجین با حیات
و مرگ است. برخی از صاحب نظران برای حیات و مرگ اقسام و یا مراحلی را برشمردهاند که در این
تقسیم بندی حیات به حیات مستقر و حیات غیرمستقر تقسیم شده است. به طور طبیعی مساله حیات و مرگ
در ابواب فقهی مختلفی همانند ارث، وصیت، قصاص و ذبح مطرح شده است. که در آنها در رابطه با
حیات مستقر و غیرمستقر و مرگ توضیحاتی داده شده است. در سال های اخیر مرگ مغزی به عنوان
موضوعی جدید در جامعه ما خود را نشان داده است و سوالاتی در مورد احکام آن مانند ارث، دیه، عده و
بخصوص اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به دیگر بیماران مطرح شده است. در این تحقیق با استفاده از
روش توصیفی – تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف حیات و انواع مرگ پرداخته که دستاوردهای اصلی
این پژوهش تبیین حیات مستقر و غیر مستقر بر پایه معیارهای پژشکی و حقوقی که احکام و مقررات
خاصی را در خصوص حیات مستقر و غیر مستقر و افتراقات مرگ مغزی از حیث احکام و مقررات را مورد
بررسی قرار گرفته است. در عصر حاضر امکان حفظ اندامهای حیاتی بدن با توجه به پیشرفت های عظیم
صورت گرفته در علم پزشکی واقعیت های دور از ذهن نبوده و بهره گیری از علوم و تجهیزات پزشکی
موجب شده تا نجات جان بیماران و بازگشت مجدد حیات به آنان ممکن شود
هر چند استفاده از این امکانات در اکثر مواقع کارگشا بوده و نتایج رضایت بخشی را نیز به دنبال داشته
است، لیکن در مواقع خاصی نیز به دلیل ماهیت بیماری، کهولت سن، ابتلا به یک بیماری زمینه ای یا دیگر
عوامل مشابه، عملکرد اندام های حیاتی بدن دچار اختلال شدید شده، به گونه ای که حتی دانش پزشکی نیز
از درمان آن عاجز است و عملا هیچ اقدامی را در جهت حفظ بقا و استمرار حیات بیمار نمیتوان به انجام
رساند؛ موضوعی که موجب شده مباحثی پیرامون عدم انجام احیا در مواجهه با این گونه بیماران شکل
گیرد. اگر چه اقدام به DNR یا عدم انجام آن بحثهای فلسفی و اخلاقی زیادی را معطوف به خود کرده
است، اما از جنبه حقوقی و قانونی نیز میتوان به این قضیه نگریست. با استفاده از مفهوم مخالف ماده ٣٧٢ ق.
م. ا میتوان از عدم مداخله کادر درمان در مواجهه با بیماران در حال احتضار و طی شدن روند طبیعی
مرگ این اشخاص از طریق این ماده جرم زدایی کرد.
Machine summary:
به تعبيري ديگر، زندگي امروز بشر صرفا بر مبناي گذران زندگي و فعاليت ارگانهاي حياتي بدن تعريف نشده ، بلکه هر شخصي شايسته برخورداري از سطحي از کيفيت زندگي است که علاوه بر حفظ حياتش ، از امکان دستيابي به کرامت انساني و استقلال لازم نيز محروم نباشد در ادامه کوشش شده است تا با توجه به وضعيت بغرنج و عدم تاثير انجام احيا نسبت به بيماران مبتلا به ايست قلبي- تنفسي، علاوه بر تبيين شرايط اخذ تصميم نسبت به دستور عدم احيا در اين بيماران ، به جواز قانوني آن نيز با توجه به ماده ٣٧٢ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ پرداخته شود.
بر همين اساس در در ماده ٣٧٢ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است : “هرگاه جراحتي که نفر اول وارد کرده ، مجروح را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري را انجام دهد که به حيات او پايان ببخشد، اولي قصاص مي شود و دومي، ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
حال اگر مفهوم مخالف اين ماده را مد نظر قرار دهيم ثمره بحث چنين خواهد بود که در صورت قرارگرفتن هر شخصي در وضعيت حيات غيرمستقر و عدم انجام رفتاري نسبت به وي، که منجر به وقوع مرگ آن شخص شود، مسئوليتي نيز شکل نخواهد گرفت .