Abstract:
از مهمترین چالشهای پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گسترۀ ورود اسلام به حیطۀ حکمرانی را بیان میکند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر میگیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر میداند. پارلمان و قوۀ قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینۀ نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همهپرسی قانون اساسی میتوان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
One of the main challenges facing the current Egyptian government is the challenge of the status of Islam in the structure of its constitutional law. The second principle of the last Egyptian constitution (approved in 2014) states the extent of Islam's entry into the domain of governance. This principle, which is based on the former constitutions, considers the minimum position for observance of Islamic rules and, based on the obstruction of the Ijtihad, recognizes only the definitive Islamic rules valid for conforming laws with them. The parliament and the judiciary have no obligation to observe the famous jurisprudents' opinion and are not obliged to follow a particular reading of the Islamic law. There is no statutory place for the institution to protect Islamic law and the body of the Council of elders of Al-Azhar, which was also in the former constitution, has been removed and he position of al-Azhar has been reduced to a mere scientific institution. Due to the minimal presence of people in the referendum of the constitution, it can be concluded that the Egyptian constitution has tended to secularism, contrary to the opinion of the absolute majority of the people.
Machine summary:
اين پژوهش بر آن است تا پاسخي براي اين پرسش بيابـد کـه ، ديـن اسـلام چـه نقشـي در فرايند قانونگذاري مصر، مطابق قـانون اساسـي ٢٠١٤ دارد؟ و نيـز پاسـخي بـراي پرسـش هـاي مرتبط ذيل بيابد: آيا در اين قانون اساسي، نهاد نظـارتي مشخصـي در جهـت صـيانت از احکـام اسلامي طراحي شده است ؟ جايگاه دانشگاه الازهر به عنوان عالي تـرين نهـاد دينـي و مصـرح در قانون اساسي مذکور کجاست ؟ آيا مانند قوانين اساسي سابق ، جايگاه حقـوقي کـه حـق نقـض و ابطال قوانين مغاير با اسلام را دارا باشد، پيش بيني شده است يا يک نهاد مشورتي صرف است يا فقط نقش اشاعۀ دانش اسلامي را دارد؟ گسترة اجراي اسناد حقوق بشري به چه شکل است ؟ بررسي اين موضوع به منظور نمايان شدن ميزان تأثيرپذيري کشورهاي مسلمان از الگوهـاي غربي بسيار ضروري به نظر مي رسد.
اما آنچه از تاريخ تحولات سياسي مصر مانند ساير کشـورهاي مسـلمان ديگـر، در اين مجال اهميت زيادي دارد، دورة حضور تفکـر مدرنيتـه و ليبراليسـم در مجـادلات سياسـي است ، که به تبع آن چالش اصلي کشورها در زمينۀ حيطۀ دخالت دين در حکمراني به وجود مي آيد و به تبع آن قوانين اساسي و رژيم هاي سياسي کشور نيز دستخوش تغيير مي شوند.
عدم فرض يک جايگاه حقوقي متخصص اسلامي به منظور صيانت از اصول شريعت و تطـابق قوانين با احکام اسلام ، قانونگذار قانون اساسي ٢٠١٤ را در مرحلـۀ تـدوين و اجـراي قـوانين بـا چالش هاي متعددي مواجه کرده اسـت .