Abstract:
این نوشتار در جهت تبیین اندیشة فقهی ـ سیاسی حضرت امامخمینی و جایگاه حقوقی و سیاسی ولایتفقیه در نظام اسلامی از نظر ایشان و بررسی شبهاتی دربارة تزاحم اختیارات رئیسجمهور و ولیفقیه است. نیز به تبیین چرایی واگذاری برخی از مسئولیتها، مثل فرماندهی نیروهای مسلح، عفو و تخفیف مجازات مجرمان و محکومان و اعلان جنگ و صلح به مقام رهبری است.
بازخوانی اندیشة سیاسی حضرتامام، مرور آثار مکتوب و غیرمکتوب و نیز رفتار سیاسی ایشان، روشن میشود که امام، ولایت ولیفقیه بر جامعة اسلامی را استمرار ولایت و حکومت سیاسی معصوم و آن را شعبهای از ولایت اجتماعی ـ سیاسی پیامبر میداند. در دیدگاه امام، فقیه نه ناظر، بلکه متصدی و مسئول اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه اسلامی است.
در اندیشة سیاسی امام، ولیفقیه جانشین معصوم در عصر غیبت است و تمام مسئولیتها و اختیارات سیاسی او را به عهدة دارد. معمولا چنین اموری در سایر کشورها بر عهدة رئیس جمهور است؛ این امر بدان سبب است که در آن کشورها، رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشور محسوب میشود؛ این در حالی است که بنابه اصل 113 قانون اساسی، عالیترین مقام سیاسی کشور در جمهوری اسلامی ایران، شخص ولیفقیه به شمار میرود.
Machine summary:
ـ فقه تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (امامخمینی، 1361، ج2، ص98) چون آدمی نخستین بار از طریق تجربه با امور جزئی آشنا میشود، صحت و سقم احکام در اجتهاد و فقه سیاسی، بیش از هر چیز با تجربه پیوند میخورد؛ ازاینروی فقه و اجتهاد با جزئیات عمل سیاسی ارتباط دارد، آشنایی مجتهد به مسائل زمانه که از طریق تجربه و استمرار آن حاصل میشود؛ نقش اساسی در اعتبار آراء و تصمیمات مجتهد دارد؛ ازاینرو حضرت امامخمینی میفرمایند: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که وحدترویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و بهطورکلی در زمینة اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد (همان، ج21، ص47).