Abstract:
انقلاب نسبت از جمله مسایل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارایه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روش مورد پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.
Machine summary:
(رک: نراقي، ١٣٧٥، ص ٣٥٠-٣٥٣؛ کاظمي خراساني، ١٣٧٦، ج ٤، ص ٧٤٠-٧٤٧؛ واعظ حسيني بهسودي، ١٤٢٢ق ، ج ٤، ص ٤٦٤؛ هاشمي شاهرودي، ١٤١٧ق ، ج ٧، ص ٢٨٨؛ طباطبايي قمي، ١٣٧١، ج ٣، ص ١٩٧؛ خميني، ١٤١٠ق ، ج ٢، ص ٣٢؛ لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت :، ١٤٢٧ق ، ص ٤٨٧) شايد علت عدم تعريف اين اصطلاح از سوي دانشيان اصولي نبود تعريفي مشخص از سوي مطرح کننده اين ديدگاه باشد.
ک: کاظمي خراساني، ١٣٧٦، ج ٤، ص ٧٤٠- ٧٤٧؛ واعظ حسيني بهسودي، ١٤٢٢ق ، ج ٤، ص ٤٦٤؛ هاشمي شاهرودي، ١٤١٧ق ، ج ٧ ، ص ٢٨٨؛ طباطبايي قمي، ١٣٧١، ج ٣، ص ١٩٧؛ خميني، ١٤١٠ق ، ج ٢، ص ٣٢؛ لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت : ١٤٢٧ق ، ص ٤٨٧) ميتوان آن را چنين تقريب کرد: انقلاب نسبت در جايي مطرح ميشود که بيش از دو دليل متعارض با يکديگر وجود داشته باشد.
با توجه به توضيح فوق بايد گفت ، در واقع سخن در اين است که در تعارض بين ادله متعدد کدام راه را بايد در پيش گرفت ؟ آيا بايد به نسبت سنجي ميان دو دليل پرداخت و نتيجه به دست آمده را با ساير ادله سنجيد؛ هر چند نسبت آنها با يکديگر در ملاحظه با نسبت اوليه تغيير کرده باشد؟ به تعبيري بايد انقلاب نسبت را پذيرفت و در تعارض ادله متعدده آن را جاري دانست ؟ يا آنچه مهم است همان نسبت ابتدايي ميان ادله متعارضه است و بايد بر اساس همان نسبت ابتدايي به داوري و جريان قواعد ميان آنها پرداخت ؟ به تعبير سوم ، سخن در اين است که در نسبت سنجي ميان ادله متعارضه بايد به مدلول ادله ، صرف نظر از قرائن توجه کرد؛ يا پس از اعمال قرائن در مدلول ادله بايد رابطه آنها را سنجيد؟ ظاهر تعابير مطرح شده در کلمات انديشوران اصولي، مطابق با دو شيوه مطرح شده از سوي نراقي براي اعمال قواعد باب تعارض است ، يعني روش اول و دوم .