چکیده:
در این نوشته مؤلف تلاش کرده است آنچه را که به تصور وی مفاهیمی کلیدی در عرصه حقوق بشر معاصر هستند تحلیل مفهومی کند. تحلیل مفهوم حق، تفکیک بین دو حق وصفی و حق هنجاری، همچنین تحلیل حق از دیدگاه هوفیلد (dlefoh) نظریه پرداز مشهور حقوق، در کنار بررسی دو نظریه اراده و منفعت، تلاش نویسنده در تبیین مفهوم حق است. در ادامه مفهوم تعهد، اعم از تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه و همچنین مفهوم آزادی در هر دو جلوه آمن، به عنوان مفاهیمی میؤثر در درک مفهوم حق، تحلیل مفهومی خواهد شد.در کنار این تحلیل صرفا مفهومی، بیان محتوای حقها و اشاره به سیر تحول تاریخی آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم کلیدی دیگری که بدان پرداخته میشود، مفهوم عدالت و جلوههای گوناگون آن است.به منظور درک این مفهوم(به عنوان مفهومی که درک *.نگارنده بر خود فرض میداند که بدین وسیله تشکر و سپاس خود را از همکاری و کمکهای بیدریغ همکاران محترم در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ابراز دارد.آن در عرصه ادبیات حقوق بشری واجد اهمیت شایانی است)، نویسنده به تحلیل مفهوم برابری در هر دو جلوه شکلی و ماهوی آن میپردازد.در این تحلیل، پنج مفهوم عدالت که در ادبیات معاصر مورد اشاره قرار گرفتهاند؛ یعنی عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی، عدالت طبیعی، عدالت مکافاتی و عدالت حقوقی تحلیل مفهومی خواهند شد.
خلاصه ماشینی:
"حال جای این سؤال باقی میماند که آیا نمیتوان به رویکردی تلفیقی دست یافت؛بدین معنا که آیا میتوان حقوق مدنی-سیاسی را به اراده تضمین شده و حقوق اقتصادی-اجتماعی را به عنوان سود و منعفت مورد حمایت تعریف کرد؟ تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد 17-چنانکه دیدیم حق به معنای مضیق آن همانا حق-ادعا thgi-mialc است.
به دیگر سخن گرچه عمده نقض احتمالی حق -ادعاهای مدنی، سیاسی همانا مداخله تحدیدی دولتها در حوزه آزادیها است و لذا لازمه این حقوق محدود کردن قدرت مداخله ناموجه دولتها است، لیکن باید توجه داشت که بدون وجود سیستم حمایتی نهادینه شده، تحقق حقهای مدنی-سیاسی نیز عملی نخواهد بود.
رسیدن به نقطه تعادل و قابل دفاع در این حوزه خارج از حوصله چنین بحثی است که صرفا به تحلیل مفهوم برابری میپردازد، لیکن از نظر ادبیات حقوق بشری به نظر میرسد مفهومی پیچیدهتر از مفهوم کلاسیک لازم است تا بتواند از یک سو در حوزه حقوق مدنی-سیاسی از برابری همه انسانها در حقوق بنیادین دفاع کرد و از سوی دیگر در حوزه حقوق اقتصادی-اجتماعی، باز توزیع امکانات به نفع نیازمندان و ضعیفترینها را مغایر با برابری قلمداد نکرد.
برای مثال اگر اصل دوم عدالت طبیعی اقتضا دارد که امکان ارائه دلیل را به عنوان حقی برای افراد در دادگاه بپذیریم، لازمه این حق، تکلیف دادگاهها برای استماع نظر مدعی و در صورت نیاز تدارک امکانات و فرصتهای لازم خواهد بود."